أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
حكمت محكمة فرنسية بسجن امرأة أدينت بالاحتيال الضريبي ضمن القضية المعروفة باسم “وثائق دبي”، والتي كشفت عنها وسائل إعلام عام 2019، مما سلط الضوء على نظام واسع النطاق لغسل الأموال في الإمارات.
وينص الحكم الصادر، على سجن المرأة المدانة والتي تبلغ من العمر 60 عاما لمدة عامين وفرض غرامة بقدر 1.75 مليون يورو عليها، بحسب ماذكرت وكالة “فرانس برس”.
بدوره، قال ممثل مكتب المدعي العام المالي الوطني خلال جلسة الحكم، بأن المدانة وهي عاطلة عن العمل، علمت في عام 1997 بوجود ميراث عائلي بقيمة 115 مليون دولار في أحد المصارف السويسرية، وحصلت، بعد تقاسم هذا المبلغ مع أفراد آخرين في عائلتها على 25 مليون دولار، أي أكثر من 21 مليون يورو في ذلك الحين.
ووفقا للملفات القضائية، تولت مجموعة “هيلان” (المتورطة في قضية “وثائق دبي) خلال فترة ما بين 2002 و2019 الإشراف على أموال المدانة، ما أتاح لها الاستثمار في صناديق ومصارف وإخفاء هذه الأموال، خصوصا بوساطة بطاقات مصرفية ممولة مسبقا.
من جانبها، أوضحت المرأة المدانة أن البنك السويسري هو من نصحها بعدم فعل أي شيء وعدم الإفصاح عن الميراث المذكور الذي وصفته “عبئا عائليا ضخما”.كما أشار محامي السيدة “كلو بيلوا”، إلى أنها لم تغير نمط حياتها بعد حصولها على هذه الأموال ولم تقتن عقارا أو قطعة فنية.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا كشفت في سبتمبر 2018 عن إنشاء مجموعة “هيلان” لهذا النظام مع “100 عميل تم توظيفه”، بمن فيهم رجال أعمال مقربين من السلطة في روسيا ورياضيون وأثرياء وأرستقراطيون ورؤساء شركات من فرنسا، وفقا لمجلة “لوبسرفاتور”.
يذكر أنه في سبتمبر، حكم على رجلي أعمال بارزين في باريس بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ مع فرض غرامة قدرها 80 ألف يورو في قضية الوثائق ذاتها.