أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
أصدرت محكمة في مدينة ليل شمال فرنسا أمس الأربعاء، أحكاما بالسجن ضد 21 شخصا وصلت بالنسبة لبعضهم لنحو 7 سنوات، وذلك بتهمة الاتجار بالبشر.
وقال الادعاء العام إن المتهمون دأبوا على نقل المهاجرين بشكل غير قانون وفي ظروف غير كريمة من فرنسا إلى بريطانيا بواسطة شاحنات بين عامي 2016 و2019.
في السياق، تقول الشرطة الفرنسية إن المتهمين عمدوا إلى “تخزين المهاجرين، الذين بلغت أعدادهم أكثر من عشرة في بعض الأحيان، في حاويات لساعات أو حتى أيام”، قبل وضعهم على متن قارب متجه إلى إنكلترا.
وكانت الشبكة تعمل بفرعين، الأول على الأراضي البريطانية ويديره مواطنون إيرانيون و عراقيون و أفغان، والثاني في فرنسا وتديره شبكة رومانية.
يشار إلى أن التحقيقات بأنشطة تلك الشبكة كانت قد انطلقت مع توقيف سائق شاحنة روماني الجنسية في ميناء كاليه (شمال فرنسا) في آب\أغسطس 2018، بعد أن تم اكتشاف ثلاثة مهاجرين أكراد مختبئين في قمرة قيادة الشاحنة.
ولاحقا، أتاح تتبع خطوط هاتف عدد من المواطنين الرومانيين وأرقام بريطانية استخدمت بالقرب من غراند سينث شمال فرنسا توقيف أحد أعضاء الشبكة وهو مقيم في رومانيا وآخر مقيم في بريطانيا.
وحكم على الأخير ، المقيم في بريطانيا، أمس الأربعاء، بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو، باعتباره المسؤول الرئيسي عن أنشطة الشبكة على الجانب البريطاني. وكان يجمع الأموال من المهاجرين ويعطي التعليمات ويدفع للمهربين.
كما حكم على 20 شخصا آخرين بالسجن لمدد وصلت إلى ست سنوات، كذلك أصدرت المحكمة أوامر بحظر دخول 19 منهم بشكل كامل الأراضي الفرنسية.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن عمليات التنصت على هواتف العديد من أعضاء تلك الشبكة سمحت بتقدير أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إنكلترا بـ327، مقابل 140 تم اعتراضهم في فرنسا.
كذلك تم الكشف عن أن الشبكة كانت تتقاضى مبالغ تراوحت بين 12 ألفا و14 ألف يورو عن كل مهاجر بالغ.
وكان يمكن لسائقي الشاحنات نقل ما بين شخص وأربعة أشخاص كل مرة، معظم الوقت من ميناء كاليه وأحيانا من دانكيرك وحتى من بروج وروتردام.
ووفقا للإعلام الفرنسي، فإنه في المجموع، يمكن لتلك الشبكة أن تكون قد جمعت حوالي 4.7 مليون يورو من خلال تلك العمليات.