أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
ندد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بجرائم الشرطة الفرنسية عندما قامت بتفريق متظاهرين جزائريين بوحشية في باريس مما أدى إلى مقتل العشرات، معتبرا أنه لا مبرر لهذه الجرائم بالنسبة إلى الجمهورية.
جاء ذلك خلال إقامة مراسم رسمية لإحياء الذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس، ليكون “ماكرون” بذلك أول رئيس فرنسي يعترف بارتكاب الشرطة الفرنسية لجرائم بحق الجزائريين، حيث أن هذه الأحداث كانت ممنوعة من التناول في فرنسا على مدى عقود.
وشارك ماكرون في إحياء ذكرى هذه الجريمة قرب الجسر فوق نهر السين، والذي كان نقطة الانطلاق لمسيرة في عام 1961 ضد حظر تجول ليلي مفروض على الجزائريين فقط في باريس، ووقف ماكرون كأول رئيس فرنسي يحضر مراسم تأبين القتلى، دقيقة صمت عند جسر بيزونز حيث بدأت الاحتجاجات ووضع إكليلا من الورود فوق الجسر.
في السياق، لم يتضح قط العدد الدقيق للضحايا ويخشى بعض النشطاء من أن مئات الضحايا ربما قتلوامن قبل شرطة باريس بقيادة قائد الشرطة “موريس بابون” والذي وصفه “ماكرون” سيئ السمعة.
في ذلك الوقت كانت الجزائر تقاتل من أجل استقلالها عن فرنسا، وقامت الشرطة بقيادة “بابون”، بضرب المتظاهرين وإلقاء الجثث في نهر السين، وتم في الثمانينيات الكشف عن دور “بابون” في التعاون مع النازيين المحتلين لفرنسا في الحرب العالمية الثانية، وتواطئه في ترحيل اليهود، وأدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ولكن أطلق سراحه فيما بعد.
من جانبه، قال قصر الإليزيه في بيان، إن “ماكرون” اعترف بالحقائق “الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة في عهد موريس بابون لا تغتفر للجمهورية”، مضيفا أن “هذه المأساة تم تكتمها طويلا أو نفيها أو اخفاؤها”.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي وصف الجريمة بأنها لا تغتفر، معترفا بمقتل العشرات من المتظاهرين وإلقاء جثثهم في نهر السين، لكنه رغم ذلك لم يقدم أي اعتذار رسمي من “ماكرون” كما أنه لم يلقي خطاب عام، حيث أصدر الإليزيه البيان المكتوب فقط.