النيابة الهولندية تطالب بسجن لاجئ سوري متهم بغسيل أموال

النيابة الهولندية تطالب بسجن سوري متهم بغسيل أموال

أخبار القارة الأوروبية – هولندا

توجهت النيابة العامة الهولندية بطلب سجن مواطن سوري مدة 40 شهرا، لتورطه بعدة تهم.

جاء ذلك خلال جلسة استئناف محاكمة المتهم البالغ من العمر 44 عاما والمقيم في مدينة “ليدن” الهولندية منذ 2013.

وتتهم السلطات اللاجئ السوري، بأنه متورط في قائمة من التهم، “العمل المصرفي بدون ترخيص، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، تهريب البشر، الاعتداء، محاولة التأثير على شاهد.

في السياق، ذكر موقع (nu) الهولندي الإخباري، أن المحكمة أصدرت عام 2018 حُكما على الرجل بالسجن 36 شهرا، منها 12 شهرا مع وقف التنفيذ.

وأوضح الموقع، أن معظم جرائم الرجل ظهرت عندما أبلغت زوجته السابقة عن تهديدات واعتداء بحقها وبعد توجيهاتها، عثرت الشرطة على هاتفين كان أحدهما مليئاً بالتقارير حول ما يسمى “بنكية الحوالة غير القانونية”، وهي طريقة لتحويل الأموال من هولندا إلى سوريا أو تركيا أو دول أخرى، دون استخدام بنك حقيقي.

يشار إلى أن المشتبه به، كان جزءا من شبكة تعمل دوليا وترسل الأموال بانتظام إلى سوريا بناءً على طلب أشخاص في هولندا عبر مصرفي الحوالة في تركيا وسوريا، ويحصل من خلالها على عمولة لتنفيذ هذه المعاملات “الإجرامية غير القانونية”.

كما أضاف الموقع، أن المشتبه به، أرسل مبالغ مالية لأخيه في سوريا على مدى عامين ونصف، بينما كان يعلم أن الأخ مقاتل مع جماعات الجهاد المسلح “تنظيم الدولة الإرهابي”  و”جبهة النصرة”.

من جانبها، قالت النيابة العامة: “بهذا يكون قد قدم مساهمة كبيرة في الكفاح الجهادي المسلح في سوريا”.

وساعد الرجل العديد من أفراد الأسرة والمعارف على الانتقال من سوريا عبر تركيا واليونان وهولندا، وقام المشتبه به بتنظيم الرحلات وأعطى التعليمات على طول الطريق.

يقول المحامي العام: “إن تهريب الأشخاص عمل خطير، وبارتكاب ذلك، يتم ارتكاب انتهاك خطير للنظام القانوني الدولي، بالإضافة إلى استمرار الدائرة غير القانونية والإجرامية المرتبطة بتهريب البشر”.

يذكر أن  الرجل متهم بإجبار زوجته السابقة على أكل برطمان من “دبس الفليفلة” السوري، وعندما رفضت، أساء معاملتها أمام أطفاله القصر وابنة أخته، ما دفع المرأة للذهاب إلى الشرطة حيث قدمت بلاغًا، وفق الموقع.

وبسبب الإساءة والسب والإكراه على زوجته السابقة، تطالب النيابة العامة بحقها بأمر تقييدي، ومن المحتمل أن تتخذ المحكمة في لاهاي قرارا في غضون أسبوعين، بحسب الموقع.

Exit mobile version