أخبار القارة الأوروبية – اليونان
يعاني الآلاف من طالبي اللجوء في اليونان من نقص حاد في الطعام، بحسب ما تؤكده منظمات إنسانية التي اتهمت الحكومة التسبب بهذا الوضع.
جاء ذلك، بعد أن قررت الحكومة اليونانية تولي ملف المساعدات المالية المقدمة لطالبي اللجوء، حيث لم تعد بطاقات البدل المالي الصادرة عن المفوضية السامية اللاجئين صالحة منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الشهر الجاري. وبالتالي بقي طالبو اللجوء في المخيمات دون أي مصدر مالي، فقررت السلطات توزيع وجبات طعام كحل بديل مؤقت.
وتقول الحكومة اليونانية إن وجبات الطعام مخصصة فقط لطالبي اللجوء، أي لا يحق للاجئين الذين لديهم أوراق إقامة الحصول على الطعام، كذلك الأمر بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين والذين لا يزالون يعيشون في المخيمات.
لكن 26 منظمة إنسانية غير حكومية اتهمت السلطات اليونانية باستبعاد آلاف المهاجرين من المساعدات الغذائية في مختلف المخيمات المخصصة لاستقبال طالبي اللجوء.
ونشرت المنظمات أول أمس الاثنين، بيانا قالت فيه فيه إنه “على الرغم من اختلاف الممارسات من منطقة إلى أخرى، إلا أن التقديرات تشير إلى أن 60% من الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات في البر الرئيسي لا يتلقون الطعام”.
بحسب المنظمات فإن من بين المستبعدين من وجبات الطعام، 25% من النساء (بما في ذلك الحوامل) والأسر ذات العائل الواحد و40% من الأطفال والمرضى، و”في بعض الأماكن، لا يتم تقديم الطعام حتى لمن وضعوا في الحجر الصحي”.
من جهتها، وزارة الهجرة اليونانية أكدت أن “جميع طالبي اللجوء في المخيمات في البر الرئيسي والجزر لهم الحق في الغذاء”، وأنهم يتلقون ثلاث وجبات في اليوم.
لكنها أكملت موضحة أن اللاجئين القانونيين وطالبي اللجوء المرفوضين لن يحصلوا على تلك المساعدات وعليهم “المغادرة”.
وتعتبر الحكومة اليونانية اللاجئين الحاصلين على أوراقهم يجب عليهم مغادرة المخيمات المخصصة لطالبي اللجوء، وأن طالبي اللجوء الحاصلين على قرار رفض لا يحق لهم البقاء في اليونان وعليهم ترك البلاد.
لكن المنظمات الإنسانية لطالما انتقدت سياسة الحكومة المتعلقة بإدماج اللاجئين ومساعدتهم على الاستقلال بذاتهم.
إلا أن وزارة الهجرة واجهت تلك الانتقادات قائلة إن اللاجئين “لهم الحق في العمل ويمكنهم التقدم للحصول على مساعدات أخرى” بما في ذلك برنامج الاندماج الممول من الاتحاد الأوروبي.
وكانت مفوضية اللاجئين قالت في وقت سابق عبر بيان صادر عنها جاء فيه أنه “بعد أربع سنوات من إدارة المساعدة المالية لطالبي اللجوء، سددت المفوضية آخر دفعة لها في أيلول/سبتمبر 2021. واعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر، تتولى السلطات اليونانية برنامج المساعدة”.
وتعليقا على بيان المنظمات شددت الوكالة الأممية أمس الثلاثاء على أن الوضع “مقلق”، مؤكدة على ضرورة حصول “كل شخص محتاج على الدعم لتلبية احتياجاته اليومية الأساسية، بما في ذلك الحصول على الغذاء. ونحن ندعم جهود الجميع للبحث عن طرق للتعامل مع الوضع”.
يشار إلى أن هذه المشكلة بدأت مع انسحاب مفوضية اللاجئين من إدارة ملف المساعدات المالية بناء على قرار السلطات اليونانية.
وتقول المنظمات إنه في مخيم نيا كافالا شمال اليونان حيث يعيش 1200 مهاجر، خرجت مظاهرة يوم الأربعاء الماضي، للتنديد بالتأخير في دفع المخصصات واستبعاد الكثير من المهاجرين من المساعدات الغذائية. ورفعوا لافتات كتب عليها “هل يذهب أطفالك إلى المدرسة دون أن يأكلوا؟” أو “لا تأخذ طعامنا بعيدا”.