أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
حذرت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية من أن تردي الوضع في صناعة السيارات يمثل عبئا واضحا بالنسبة لألمانيا بصفتها موقعا اقتصاديا.
ونقل عن “مارتن فانسليبن” عن الرئيس التنفيذي للغرفة، قوله، في تصريحات صحافية اليوم الأحد: “يمثل قطاع صناعة السيارات بما يشمله من أعداد كبيرة من مزودي الخدمات والموردين، أكثر من مليون موظف و أكثر من 5% من إجمالي الناتج الاقتصادي والوظائف في ألمانيا”.
وذكر أن تقييم خاص لاستطلاع اقتصادي قامت به الغرفة هذا الخريف يُقيم قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، خلص إلى أن وضع القطاع حاليا بأنه تردى كثيرا مقارنة بالصيف.
وذكر بأن الاستطلاع، أظهر أن “القطاع يمر بتغيير هيكلي عميق وأن ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم توافر أشباه الموصلات يمثلان عبئا اقتصاديا”.
وبحسب الغرفة، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة يعدان الخطر الاقتصادي الأكبر بالنسبة لصناعة السيارات، وإلى جانب ذلك يمثل نقص العمالة المتخصصة وضعف الاقتصاد العالمي وكذلك مشكلات سلاسل التوريد عبئا على الأعمال التجارية لقطاع السيارات الموجه بقوة نحو التصدير.
في هذا السياق، علق فانسليبن بالقول: “خطط الاستثمارات للشركات بصدد عملية تحول نحو مزيد من التحول للكهرباء والرقمنة وكذلك الأتمتة ومن ثم إعادة الهيكلة المرتبطة بذلك”، ولكنه أشار إلى أن هناك مشكلات تمويلية في قطاع توريد السيارات.
وكان تقرير مشترك حول تواقعاتها نصف السنوية أصدرته منتصف الشهر الماضي، خفضت المعاهد الاقتصادية الرئيسة في ألمانيا من توقعات لنمو اقتصاد البلاد في 2021 إلى 2.4 % مقارنة بـ3.7% تنبأت بها في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت المعاهد في بيان مشترك إن “جائحة كورونا لا تزال ترسم مسار الوضع الاقتصادي في ألمانيا” ما يحول دون العودة إلى نشاط اقتصادي طبيعي. والمعاهد وهي “دي أي في”( DIW ) و “أي إف أو” (Ifo) و “أي إف في” (IfW) و “أي في إتش” (IWH) و “أر في أي” (RWI).
وتسببت اختناقات التوريد وتقلبات التجارة العالمية في تأخير انطلاق قاطرة الاقتصاد الأوروبي، خاصة ألمانيا أكبر قوة اقتصادية أوروبية التي تتأثر بشكل مباشر في ظل اعتمادها على قطاعها الصناعي المصدر، إذ ينسف نقص المواد الحاد الذي تشهده الأسواق، النمو الاقتصادي للبلاد.
يذكر أنه في العام الماضي 2020 انخفض الناتج الاقتصادي الألماني 4.9 %، مقارنة بالعام السابق، متأثرا بتداعيات جائحة كورونا.