أخبار القارة الأوروبية – البرتغال
وافق البرلمان البرتغالي اليوم الجمعة، على تعديل قانون جديد يمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين بعد انتهاء ساعات عملهم الرسمية.
القانون الجديد، يفرض على المدراء غرامات مالية في حال تواصلهم مع الموظفين بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، كما يُلزم القانون الشركات بالتكفل بالنفقات الناتجة عن العمل من المنزل مثل ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء والإنترنت.
ويحظر القانون مراقبة الموظفين في أثناء عملهم عن بعد ويتيح للعاملين أصحاب الأطفال حتى عمر أقل من 8 أعوام حرية العمل من المنازل دون إخبار رؤسائهم مسبقاً، اذ لا يشمل التعديل القانوني الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 10.
بدورها، أكدت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي “آنا مينديس غوديني”، أنه “يمكن أن يغير العمل من المنزل قواعد اللعبة إذا استفدنا من المزايا وقللنا من العيوب”. لافتة إلى أن “البرتغال تعتبر واحدة من أفضل الأماكن في العالم بالنسبة للرحالة الرقميين والعاملين عن بعد لاختيار العيش فيها ونريد جذبهم إلى البرتغال”.
وأصبحت البرتغال في يناير/ كانون الثاني الماضي أول دولة أوروبية تقوم بتعديل نظم العمل بها ليتناسب مع المعطيات التي فرضتها أزمة الوباء، وتضمنت تلك التعديلات إجبار الشركات على تزويد موظفيها بالتقنيات والأجهزة اللازمة للعمل من المنزل.
يذكر أن التعديل الجديدة جاءت للتكيف مع ظروف العمل عن بعد والتي صارت واقعاً جديداً فرض نفسه على الكثير من الأعمال منذ بدء الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتسعى البرتغال إلى مساعدة العاملين المحليين، وتوفير بيئة مناسبة لاستقطاب العاملين عن بعد بالدول الأخرى إليها.