أخبار القارة الأوروبية – بلجيكا
أعلنت الحكومة البلجيكية، أنها ستضع علامات على بضائع المستوطنات، المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة والبدء بدراسة مقاطعة كاملة لمنتجات المستوطنات.
جاء ذلك بناء على قرار صادر عن الحكومة، مشيرة إلى أن أي اتفاق بين بلجيكا وإسرائيل سيشمل بنداً إقليمياً يوضح أن الاتفاق لا يسري على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأوضح القرار أن سلطات الجمارك ستبدأ بفحص فوري للبضائع التي تصل من إسرائيل ووضع علامات عليها بموجب تعليمات المفوضية الأوروبية لوضع تعليمات على منتجات المستوطنات.
كما جاء في قرار الحكومة البلجيكية أنها ملتزمة بـ”القائمة السوداء” التي تشمل الشركات التي تعمل في المستوطنات، ونشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات.
من جهتها، ندّدت وزارة خارجية إسرائيل، بقرار الحكومة البلجيكية التي وصفته بـ”المعادي لإسرائيل”، ما يشير إلى احتمال نشوء أزمة دبلوماسية بين الجانبين.
على إثر ذلك، ألغى نائب وزير خارجية ‘إسرائيل “عيدو رول”، الذي توجه إلى بروكسل في زيارة رسمية، لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكيين.
جدير ذكره، أن المفوضية الأوروبية أوعزت في العام 2015 لجميع دول الاتحاد الأوروبي ببدء وضع علامات على منتجات المستوطنات، ورغم أن عدداً قليلاً من دول الاتحاد استجابت لقرار المفوضية الاوروبية إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى الآن أن يعيد القرار البلجيكي إثارة الموضوع مجدداً في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.