أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
أصدر القضاء الألماني، حكما بالسجن مدى الحياة على عراقي من تنظيم “الدولة الإسلامية” لإدانته بارتكاب “إبادة” في حق الإيزيديين.
وتعد هذه المرة الأولى في العالم التي تقضي فيها محكمة بأن الفظائع المرتكبة في حق الإيزيديين ترقى إلى مستوى “الإبادة”.
واعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن “طه الجميلي” “مذنب بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة”.
كما، أكدت “نادية مراد” إحدى سبايا تنظيم “الدوية الإسلامية” والشخصية الإزيدية المعروفة عالميًا، والتي حققت جايزة نوبل للسلام في بيان أن “هذا الحكم هو انتصار للناجين من الإبادة والناجين من العنف الجنسي ومجمل المجتمع الإيزيدي”.
يشار إلى أنه، من أصل 550 ألف إيزيدي كانوا يعيشون في العراق قبل العام 2014 ويشكلون ثلث الإيزيديين في العالم، فر 100 ألف إلى المنفى ولا سيما إلى ألمانيا.
وفي آب/أغسطس 2014، اتهم تنظيم “الدولة الإسلامية” بقتل مئات من الإيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى العراقية، إضافة لاتهامه بإجبار عشرات الآلاف منهم على الهرب، واحتجاز آلاف الفتيات والنساء سبايا.
إلى جانب ذلك، اتهم التنظيم بخطف أكثر من 6400 من الإيزيديين، تمكن 3200 منهم من الفرار، وتم إنقاذ بعضهم، وما زال مصير الآخرين مجهولاً.
وكان العراقي “طه الجميلي” الذي انضم إلى صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” العام 2013، قد أدين بتهمة ترك طفلة إيزيدية في الخامسة من العمر تموت عطشا في صيف عام 2015 في الفلوجة في العراق بعدما اشتراها مع والدتها سبية حسب ما أفادت جهة الادعاء.
وفي إطار التهمة نفسها حكم على زوجته السابقة “جنيفير فينيش” وتبلغ من العمر 30 عامًا، بالسجن عشر سنوات الشهر الماضي في ميونيخ بعد إدانتها بتهمة ارتكاب “جريمة ضد الإنسانية أدت إلى مقتل” الطفلة.
من جهتها، قالت والدة الطفلة الضحية التي تستفيد من برنامج لحماية الشهود، إنها “مرتاحة”، بحسب ما أعلنت إحدى محامياتها ” فون فيستينغهوسن” في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكان فريق تحقيق خاص تابع للأمم المتحدة قد أعلن في أيار/مايو أنه جمع “الدليل الواضح والمقنع” على أن إبادة ارتُكبت من جانب عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ضد الإيزيديين.
يقطن الإيزيديون وهم أقلية ناطقة بالكردية في مناطق في شمال العراق وسوريا، ويعتنقون ديانة توحيدية باطنية.
يذكر أن، هذا العراقي كان قد أوقف في اليونان عام 2019، تطبّق ألمانيا مبدأ “الاختصاص العالمي” الذي يسمح لدولة ما بملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم حتى وإن ارتُكبت خارج أراضي هذه الدولة.