أخبار القارة الأوروبية- هولندا
من المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في هولندا بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل بمقدار 24 يورو شهرا، لكن عددا من نواب في البرلمان تقدموا باقتراح بأن تكون نسبة الزيادة بمقدار 4%، وفقا ما أفادت به وسائل إعلام محلية اليوم السبت.
ونقلت المصادر عن النواب قولهم إن هذا الاقتراح (رفع الحد الأدنى 4% ويساوي 70 يورو شهريا) يأتي بسبب التضخم في البلاد الذي وصل إلى 5.6 بالمائة.
ومن المقرر أن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تقل عن 2 في المائة مع الزيادة نصف السنوية، بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، لكن وفقا للنواب “ستتآكل القوة الشرائية بشكل كبير” بداية العام المقبل 2022.
ويؤكد النواب بأن” خسارة في القوة الشرائية ستتراوح بين 3 و 4 في المائة، بينما هناك نمو اقتصادي بنسبة 4 في المائة، ولدينا بالفعل أسر ضعيفة. لذلك عليك تعويض ذلك”.
ويأمل النواب في مزيد من التعويضات في اتفاق الائتلاف المقبل (الحكومة الجديدة)، علما أنه تقريبا كان لدى جميع الأحزاب أيضا زيادة في الحد الأدنى للأجور في بيانها الانتخابي.
لكن الأحزاب الحاكمة تقول:” ما زلنا نتفاوض، لذا لا يمكننا القيام بذلك بعد”، فيما يشدد النواب الذين تقدموا بهذا الاقتراح على أنهم “لن نسمح للأشخاص ذوي الدخل المنخفض بدفع الثمن”.
ويعتمد هذا وفقا قولهم على أن”الحكومة ستكسب أموالا إضافية تقدر ببضعة مليارات من اليوروهات بسبب التضخم” وأنه ” يمكن استخدام تلك الأموال مرة أخرى لرفع الحد الأدنى للأجور”، مؤكدين أن “هذه المكاسب ستكون في الميزانية لأموال لم تؤخذ في الحسبان قبل التضخم”.
يشار إلى أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في هولندا سجل في الآونة الأخيرة أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 1982، بحسب بيانات المكتب الهولندي للإحصاءات، الصادرة يوم الثلاثاء الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في هولندا بنسبة 5.2% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 3.4% في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.
ووفقا لمكتب الإحصاء الهولندية فإن ارتفاع التضخم جاء بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء ووقود المركبات والمواد الغذائية والملابس.
كما ارتفع معدل التضخم الذي يستند للمؤشر المنسق لأسعار المستهلكين إلى 9ر5% في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل 7ر3% في الشهر السابق له.