أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
حذر البنك المركزي الألماني البنوك من التهوين من شأن مخاطر التضخم الذي تشهده البلاد ووصل لمستويات قياسية للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود خلال الشهر الماضي.
جاء ذلك في تصريحات لعضو مجلس إدارة المركزي “يواخيم فورميلينج” لصحيفة “بورزن-تسايتونج” الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، قال خلالها إنه يرى ” خطرا معينا في التركيز على تأثيرات الجائحة بشكل يقلل من الاهتمام بمخاطر أخرى ربما كانت أكبر وطويلة الأجل”.
وأضاف أن معدل التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو كان قد ارتفع بوجه عام على نحو ملحوظ في الشهور الماضية.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد فسر هذا الارتفاع في المقام الأول بحدوث عوامل خاصة، ومن ذلك ارتفاع أسعار النفط بعد صدمة كورونا واختناقات التوريد بسبب ارتفاع الطلب، متوقعا أن تضعف معدلات التضخم في دول اليورو خلال العام المقبل 2022، غير أن المركزي الأوروبي يفترض في الوقت الحالي أن معدل التضخم سينخفض بصورة أبطأ مما كان متوقعا.
ويقول ورميلينج:”نرى على نحو متزايد مخاطر ناجمة عن رقمنة البنوك”، مشدد على أن حساسية البنوك لمثل هذه المخاطر زادت بشكل كبير في السنوات الماضية “وهناك تقدم لكن لا تزال هناك نقاط ضعف”، محذرا من أن مكافحة الجريمة السيبرانية تمثل سابقا مع الزمن ” فالهجمات تزداد دقة وتطورا واحترافية”، حسب قوله.
يشار إلى أن معدل التضخم في ألمانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي سجل أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 30 عاما، بحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الاتحادي في العاشر من الشهر الجاري.
.وقال مكتب الإحصاء إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أعلى معدل تضخم في ألمانيا منذ ذلك في يونيو/ تموز عام 1992، والذي بلغ في ذلك الحين 5.8%.
علما أن معدل التضخم السنوي في أكتوبر/ تشرين الأول قد بلغ 4.5%. وارتفاع التضخم يؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو.
كما ذكر المكتب في تقريره إنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اضطر الناس في ألمانيا إلى إنفاق المزيد من الأموال على تكاليف الطاقة المنزلية، التي ارتفعت بنسبة 22.1% على أساس سنوي. وكانت الزيادة الأكبر في أسعار زيت التدفئة، حيث ارتفعت بمقدار الضعف في غضون عام، أيضا ارتفعت تكاليف الوقود بنسبة 43.2% مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 .