أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
تعمل فرنسا والتي تولت منذ بداية العام 2022 ولمدة 6 أشهر الرئاسة الدوري للاتحاد الأوروبي، لإجراء” إصلاحات عميقة” لتعزيز حدود التكتل الخارجية لمواجهة تدفق المهاجرين.
جاء ذلك في كلمة للوزير الفرنسي المكلف للعلاقات مع البرلمان “مارك فينو” أمس الجمعة، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية ( البرلمان)، أشار خلالها إلى أن “تسوية “دبلن تشوبها ثغرات تسمح بالالتفاف عليها” مع وجود دول “ليست لها مصلحة” في تطبيقها و”تسمح للمهاجرين بالمرور إلى الدولة التي يختارونها”.
وقال الوزير خلال مناقشة في البرلمان مشروع المفوضية الأوروبية لإصلاح الهجرة، إن “أكثر من 120 ألف (حالة) دخول غير نظامي سجلت عند الحدود الخارجية للاتحاد، بزيادة 76% مقارنة بالعام السابق”، مشيرا إلى أن العام 2021 سجل بذلك مستوى مشابها لـ2019 في عدد الوافدين، بعد انخفاض حاد في 2020 بسبب جائحة كورونا.
وكانت فرنسا قد أعلنت قبل توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنها سجلت 102635 حالة “رفض دخول” في 2021، حسب ما أوضح وزير العلاقات مع البرلمان أمام النواب، بزيادة قدرها 65 % مقارنة بعام 2020، مضيفا أن عودة تدفق المهاجرين “يكشف حدود الآليات الأوروبية التي يتعين علينا تصحيحها”.
وأوضح بالقول “إذا أردنا منع زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، يجب إصلاح سياسة اللجوء والهجرة المشتركة بشكل عميق”، وذلك من أجل “تحقيق أوروبا أكثر تضامنا” مع بلدان الصف الأول مثل إيطاليا أو اليونان و”أكثر سيادة في مواجهة الدول الأخرى التي تسعى إلى الضغط عليها”.
وتابع أن فرنسا تريد خصوصا التوصل إلى اتفاق حول إقامة عمليات “فلترة إجبارية” على الحدود “ستسمح بتحديد هوية الأشخاص وإجراء فحوص صحية وأمنية وفحص لنقاط الضعف”.
وعلى غرار المفوضية الأوروبية التي قدّمت “ميثاقها” للهجرة في نهاية عام 2020، تسعى فرنسا أيضا وضع حد لما يسمى “تسوية دبلن” التي تجعل أول دولة يُسجَّل فيها المهاجر، البلد المسؤول عنه.