أخبار القارة الأوروبية – بلجيكا
أعلن وزير الهجرة البلجيكي العراقي الأصل “سامي مهدي” أمس الاثنين عزمه تعيين عدد كاف من الموظفين لتسريع البت في طلبات اللجوء بالبلاد.
يأتي هذا بعدما كشف تقرير صدر مؤخرا عن المفوض العام البلجيكي للاجئين وعديمي الجنسية، عن وجود رقم قياسي من طلبات اللجوء خلال العام الماضي بلغ 25 ألفا و 971 طلب.
وبحسب التقرير فإن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 53،6% مقارنة مع عام 2020، حيث أدى إلى زيادة عبء العمل على المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، والذي يقدر أن ملفات 18835 متقدما لا تزال بحاجة إلى المراجعة.
ومن بين 25971 متقدما، يقدر المفوض العام أن 5432 قدموا بالفعل طلبا سابقا، في بلجيكا أو في بلد آخر من دول الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق يقول الوزير مهدي: “هناك حقيقة واضحة وهي ضرورة حقيقة أنك بحاجة إلى الاستثمار في الخدمات على المدى الطويل تتجلى أيضا في تراكم الملفات على مكتب المفوض العام لشؤون اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية. الحكامة تعني التخطيط المسبق. والاستثمار في خدمات اللجوء سيؤتي بثماره على المدى الطويل”.
اقرأ أيضا: ملف الهجرة يثير قلق إيطاليا.. وتهديد بالتعاون مع الدول “الأكثر تعاطفا”
وأضاف بأن “عدد طلبات اللجوء في بلجيكا عاد الآن تقريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد19″، مؤكدا أن “هناك الكثير من الأشخاص الذين تقدموا بالفعل بطلب للحصول على اللجوء في بلد أوروبي آخر والذين، بسبب كوفيد19، يخالفون القواعد. و يجب ترحيلهم مرة أخرى وجعلهم يدركون أنه من غير المجدي تقديم طلب جديد في بلجيكا”.
وسبق أن صرح “مهدي” مطلع العام الماضي أنه يؤيد الإسراع في عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم من جميع الجنسيات.