أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
تواصل الأسعار في بريطانيا تسجيل ارتفاعا حادا حتى بات من الصعب على العديدين أن يؤمّنوا طعامهم وكلفة تدفئتهم في آن، ووصل الأمر إلى حدّ باتت بنوك الطعام تواجه طلبا متزايدا يفوق قدراتها، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية بريطانية اليوم الأحد.
وبلغت نسبة التضخم 5.4% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في أعلى مستوى تسجله منذ ثلاثين عاما، ما حمل العديد من البريطانيين على الاستنجاد لأول مرة ببنوك الطعام.
وقام مركز كولشيستر الواقع في وسط منطقة تجارية، بتوزيع 165 طنا من الطعام خلال العام 2021، ما يكفي لإطعام حوالى 17 ألف شخص. غير أن مديره مايك بيكيت يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 20 ألف شخص في 2022.
وقال مبديا أسفه “إذا ساءت الأوضاع، قد يصل العدد إلى 25 ألف شخص” ما سيشكل “كابوسا”، في حين أن “أسوأ السيناريوهات” يتوقع تهافت حوالى 30 ألف شخص إلى المركز.
في هذا السياق تقول امرأة تدعى “هايدي”واقفة في صف الانتظار لتسلم رزمتها في مركز كولشيستر بشرق إنكلترا قولها: “أجد صعوبة كبرى في تأمين معيشتي”، مضيفة “أخصص عادة مبلغا من المال لبنوك الطعام، لكن حان دوري الآن للجوء إليها”.
وتعتبر المرأة البالغة 45 عاما أن السبب خلف هذه الأزمةهو ارتفاع أسعار “كلّ شيء” و”الفواتير الباهظة”، موضحة بأن “فاتورة الكهرباء ازدادت. صرت أنفق عليها الآن ربّما 80 جنيه استرليني (95 يورو) في الشهر، مقابل 40 أو 50 جنيه العام الماضي”.
إلى ذلك، تقول جمعية “تراسل تراست” التي تدير بنك الطعام أن عدد الذين يتلقون رزما طارئة في مراكزها عبر المملكة المتحدة ارتفع من 26 ألف شخص إلى أكثر من 2.5 مليون العام الماضي.
اقرأ أيضا: خطة انقاذ.. نحو 42 ألف وظيفة شاغرة في إقليم “ڤال دو مارن” الفرنسي
يذكر أن أسعار الكثير من المواد الأسياسية في بريطانيا ارتفع مثل الأزر الذي ارتفع من 45 بنسا للكيلو إلى جنيه استرليني لنصف الكيلو، فيما يقول خبراء الاقتصاد إن زيادة في الأسعار وصلت في بعض المواد لنحو 344%، وهو ما يصيب الأسر الأكثر فقرا والأكثر هشاشة.
وبالرغم من صعوبة الوضع الحالي، من المتوقع أن تزداد كلفة المعيشة أكثر على الأسر البريطانية في أبريل/ نيسان المقبل بسبب زيادة في المساهمات الاجتماعية قررتها الحكومة لتمويل نظام الرعاية الصحية، وزيادات جديدة في فواتير الطاقة قد تصل إلى 50%.
ونتيجة لكل هذه الظروف، يواجه عدد أكبر من العائلات البريطانية مخاطر انعدام أمن الطاقة، في وقت ينفقون أكثر من 10% من مداخيلهم على حاجاتهم في هذا المجال.