أخبار القارة الأوروبية – تقارير
لا تزال موجات الإسلاموفوبيا منتشرة في مختلف الدول الأوروبية، وفي أروقة الحكومات أيضا، وقد ظهرت مؤخرا بوادر تشير إلى استمرار هذه الظاهرة داخل الحكومة البريطانية التي يترأسها “بورس جونسون”.
وكانت النائبة البريطانية “نصرت غني” قد قالت إنها إنها استُبعدت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة “بوريس جونسون”، وذلك إلى حد ما بسبب شعور زملائها بعدم ارتياح تجاه عقيدتها الإسلامية.
“نصرت غني” البالغة من العمر 49 عاما فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير/شباط 2020 للصحيفة، بعدما كشفت عن أن مسؤولًا عن الانضباط الحزبي في البرلمان أبلغها بأن ديانتها الإسلامية طُرحت للمناقشة خلال إقالتها.
وكانت صحيفة صنداي تايمز قد نشرت مقالا عن “نصرت غني”، النائبة البريطانية في حزب المحافظين، التي تؤكد أن مسؤولا عن الانضباط البرلماني أخبرها بأن السبب وراء إقالتها من وظيفتها الوزارية يرجع لكونها مسلمة.
وبحسب الصحيفة قالت “غني”، وزيرة النقل السابقة التي أقيلت بتعديل وزاري مطلع عام 2020، إنها “التزمت الصمت بعد أن تلقت تحذيرات من أنها إذا استمرت في إثارة موضوع كهذا، فإن زملاءها سينبذونها وستنتهي حياتها المهنية كما أن سمعتها ستتضرر”.
“لن أتظاهر بأن هذا لم يهز إيماني بالحزب”، تضيف غني، مشيرة إلى أنه “قيل لها في اجتماع التعديل الوزاري في 10 داونينغ ستريت، إن ‘الإسلام ‘أثير باعتباره قضية’، وإن وضعها ‘كوزيرة مسلمة’ يجعل زملائها غير مرتاحين، كما أن هناك مخاوف من أنها لم تكن مخلصة بما فيه الكفاية للحزب. ولم تفعل ما يكفي للدفاع عن الحزب ضد مزاعم الإسلاموفوبيا”.
يأتي هذا بعدما أكد أحد زملاء “نصرت غني” في حزب المحافظين أنه سيناقش مع الشرطة اتهامات بأن مسؤولين بالحكومة حاولوا “ابتزاز” نواب يُشتبه بمحاولتهم إجبار “جونسون” على ترك منصبه بسبب الغضب العام من الحفلات التي أقيمت بمكتبه في داونينغ ستريت خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
ونقلت الصحيفة عن “نصرت غني” قولها: “قيل لي إن ديانتي الاسلامية أثيرت خلال اجتماع التعديل الوزاري في داونينغ ستريت، وإن كوني وزيرة مسلمة جعل زملائي يشعرون بعدم ارتياح”.
وأضافت “نصرت” أنها لن تتظاهر بأن هذا لم يهز إيماني بالحزب، وقد فكرت بجدية أحيانًا في ما إذا كنت سأستمر نائبًا (عضوًا في البرلمان).
اتهامات بالإسلاموفبيا لحزب المحافظين
وكان حزب المحافظين قد وجه اتهامات بالإسلاموفوبيا، كما انتقد تقرير في مايو/أيار الماضي الحزب بشأن طريقة تناوله لشكاوى التمييز ضد المسلمين.
ودفع التقرير أيضًا “جونسون” إلى إعلان اعتذار مشروط عن أي إهانة تسببت فيها تصريحاته السابقة عن الإسلام، بما فيها مقال بإحدى الصحف وصف فيه النساء اللاتي يرتدين النقاب بأنهن “يتجولن كأنهن صناديق بريد”.
وقال زعيم حزب العمال المعارض “كير ستارمر ” إن على المحافظين التحقيق على الفور في ما قالته “نصرت غني”.
من جانبها أوضحت صنداي تايمز أن “عضو البرلمان عن حزب ويلدن في شرق ساسكس، التي كانت في عام 2015 أول امرأة مسلمة تنتخب نائبة عن حزب المحافظين، عقدت اجتماعا مع مسؤول انضباط برلماني في مارس/آذار 2020، زعمت من بعده أنها أخبرت بعدم وجود الإسلاموفوبيا في الحزب، كما أضافت أنها تلقت خبر طردها لأنها قالت لرئيس الوزراء إن “لدينا مشكلة المرأة (جذب الناخبات).، في الأسابيع التالية، علمتُ أنني إذا أصررتُ على هذا الأمر، فإن زملائي سينبذونني وستنتهي حياتي المهنية كما أن سمعتي ستتضرر.
دعوات فتح تحقيق
في المقابل نفى مسؤول الانضباط الحزبي “مارك سبنسر” ذلك معترفا في آن أنه الشخص المعني في الأمر. وفي رد فعل على هذه التصريحات دعت العديد من الشخصيات إلى التحقيق في القضية، بينها “دومينيك راب” وهو نائب رئيس الوزراء في المملكة، الذي أكد أنه يكفي أن تتقدم غني بشكوى رسمية لفتح التحقيق.
وقال “سبنسر” بالقول إنه كان الشخص المقصود في “مزاعم” نصرت غني”.
وكتب على تويتر “هذه الاتهامات باطلة تمامًا، وأنا أعدّها تشهيرًا”،وأضاف “لم أستخدم أبدًا تلك الكلمات المنسوبة إليّ”.
وتابع “سبنسر” في معرض رده إن “نصرت غني” امتنعت عن طرح الأمر في تحقيق داخلي رسمي عندما أثارت القضية للمرة الأولى في مارس/آذار الماضي.
على صعيد متصل أكد “دومينيك راب” نائب رئيس الوزراء البريطاني الأحد أن ما نقلته نائبة بريطانية عن فصلها من وظيفة وزارية لأسباب منها ديانتها المسلمة يجب أن يخضع لتحقيق إذا ما تقدمت بشكوى رسمية.
كما قيل لها كذلك إن “منصب وزيرة مسلمة يجعل زملاءها يشعرون بعدم الارتياح”، على حد قولها.
وقال “راب” الأحد إنه لا يوجد “أي تسامح على الإطلاق مع أي تفرقة وأي إسلامفوبيا في حزب المحافظين… زعم مثل هذا، بهذه الخطورة، يجب أن يبلغ عنه وبعدها يجرى تحقيق مناسب”.
أما وزير اللقاحات البريطاني “ناظم الزهاوي”، فقد حض، الأحد، على فتح تحقيق في اتهامات نائبة عن حزبه المحافظ بأنها فقدت منصبها في الحكومة بسبب “إسلامها”، ليزيد بذلك الضغط على الحكومة.
واتخذ كبير مسؤولي الانضباط الحزبي “مارك سبنسر”، الذي يتمثل دوره في إبقاء النواب على توافق مع جدول أعمال الحكومة، خطوة غير معتادة بتعريف نفسه على أنه الشخص المعني في الادعاءات، نافيا إياها في الوقت ذاته.
وكتب على تويتر “هذه الاتهامات باطلة تماما وأعتبرها تشهيرية”.
وأضاف “لم أستخدم هذه الكلمات المنسوبة إليّ قط. إنه لأمر مخيب للآمال أنه عندما أثيرت هذه القضية سابقا، رفضت غني إحالة الأمر إلى حزب المحافظين لإجراء تحقيق رسمي”.
وأصبح مسؤولو الانضباط الحزبي في الحكومة في دائرة الضوء بعد أن اتهمهم النائب عن حزب المحافظين وليام راغ بـ”ابتزاز” منتقدي رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل منعهم من محاولة الإطاحة به.
وذكر مكتب “جونسون” أن رئيس الوزراء كان على علم باتهامات غني في ذلك الوقت، وأنه دعاها لتقديم شكوى رسمية.
وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: “بعد علمه بهذه الادعاءات الخطيرة للغاية، التقى رئيس الوزراء بنصرت غني لمناقشتها”.
إقرأ أيضا: مسلمو فرنسا غاضبون من قرار حل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
وأضاف: “ثم كتب إليها معربا عن قلقه الشديد وداعيا إياها لبدء إجراءات شكوى رسمية. ومن ثم، لم تقم بذلك. لا يتسامح حزب المحافظين مع أي نوع من التحيز أو التمييز”.
وقالت “غني”، نائبة رئيس لجنة 1922 المؤثرة في حزب المحافظين، للصحيفة “كان الأمر أشبه باللكم في المعدة. شعرت بالإهانة والعجز”.
ووصف “دومينيك راب” تصريحات غني بأنها “ادعاء خطير للغاية” لكنه قال لبرنامج “صنداي مورنينغ” في “بي بي سي” إنه من المحتمل أن يكون هناك تحقيق لا أكثر إذا قدمت غني شكوى رسمية.
وأجرى المفوض السابق للمساواة وحقوق الإنسان سواران سينغ تحقيقا في مزاعم رهاب الإسلام داخل حزب المحافظين قبل عامين.
وقام بتحليل 727 حادثة منفصلة تم تسجيلها بين عامي 2015 و2020 ولم يجد أي دليل على “إسلاموفوبيا مؤسسية”، لكنه انتقد شخصيات بارزة في الحزب بما في ذلك “جونسون”
.