أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
اعتمد البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي مشروع قانون “تعويض” الحركيين الجزائريين” وهم الجزائريون الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال استعمار الجزائر.
القانون يأتي ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي في قصر الإليزيه أمام ممثلي “الحركيين”، وطلب “الصفح” من الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا، ويقولون إنها “تخلّت عنهم” بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 مارس / آذار 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر.
وتم اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي بعد تصويت مجلس الشيوخ عليه اليوم حيث قامت الجمعية الوطنية بدورها بالتصويت عليه الأسبوع الماضي.
وبعد ستين عاما من نهاية حرب الجزائر (1954-1962) التي أسفرت عن نحو مليون ألف قتيل، لا تزال الجراح مفتوحة، واتسمت النقاشات حول نص القانون بالعاطفة والتشنج أحيانا في غرفتي البرلمان، ولكن أيضا بتوتر بين الحركيين.
وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إن القانون الذي قدمته الحكومة جاء «اعترافًا من الأمة بوجود شرخ عميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة في تاريخنا». كذلك يعترف النص بـ«ظروف استقبال غير لائقة» لتسعين ألفًا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها.
وينص مشروع القانون على طلب “الصفح” من الحركيين الجزائريين بسبب ما تعرضوا له من “ظلم” من قبل السلطات الفرنسية آنذاك كما ينص على دفع تعويضات لقرابة 50 ألف شخص منهم.
وجمع ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات وقرى “كانت بالأحرى أماكن لإبعادهم وتركت صدمات نفسية وفي بعض الأحيان قتلت” قاطنيها.
لذلك، يقترح مشروع القانون «تعويضًا» عن الضرر بقيمة تأخذ بالاعتبار المدة التي قضاها كل شخص في هذه الأماكن، وتتراوح بين 2000 و15000 يورو. وتقدّر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبًا.
وبينما اعتبر البعض أن قيمة التعويض «ضعيفة» بل «سخيفة»، أصيب نحو 40 ألفا من المعنيين بخيبة أمل بما أن التعويض المالي لا يشملهم، لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، بل سكنوا في المدن حيث كانوا يتمتعون بحرية التنقل، ولو أنهم عاشوا في الفقر.
اقرأ أيضا: زيادة إقبال الألمان على شراء المواد الغذائية العضوية
والحركيون مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف جندوا في صفوف جيش المستعمر لوطنهم خلال حرب التحرير الجزائرية التي امتدت لـ 8 سنوات.
وبعد أن استطاعت ثورة التحرير الجزائرية دحر المستعمر الفرنسي في مارس/آذار 1962، تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية في الجزائر، ولغاية اليوم يتم وصفهم من قبل معظم الجزائريين بـ” الخونة “.
كذلك فإن الحكومات الجزائرية المتعاقبة تعتبرهم “خونة” لبلادهم، وترفض إدراجهم في أي مفاوضات بين البلدين بشأن تاريخهما المشترك، وتفرض استقبالهم.
يشار إلى أنه منذ العام 2003 خصصت السلطات الفرنسية يوما لتكريم الأمة الفرنسية لـهم في 25 سبتمبر/ أيلول من كل عام.