معدل التضخم في بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 30 عاما

أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا

كشفت بيانات صادرة اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن التضخم في المملكة المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له الشهر الماضي في 30 عاما، مما أدى إلى زيادة ضغط تكلفة المعيشة على الأسر.

وبحسب البيانات الصادرة فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5.54% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويشير المكتب إلى هذه هي أعلى قراءة منذ مارس/ آذار 1992 (عندما كانت عند 7.1%) ، وبارتفاع من 5.4% في ديسمبر/ كانون الأول، وهي أعلى من معدل التضخم المستهدف البالغ 2% لبنك إنجلترا.

وكانت أكبر المساهمات التصاعدية للتضخم خلال العام الماضي مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف النقل، بسبب أسعار وقود السيارات والسيارات المستعملة.

مكتب الإحصاءات الوطني قال إن الملابس والأحذية والإسكان والخدمات المنزلية (بما في ذلك فواتير الطاقة) وأسعار الأثاث والسلع المنزلية أدت جميعها إلى ارتفاع التضخم في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن المتوقع أن يتصاعد الضغط هذا الربيع ، عندما يتم رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 54% ، وزيادة مساهمات التأمين الوطني.

في هذا السياق، حذر بنك إنجلترا هذا الشهر من أن تضخم أسعار المستهلكين قد يصل إلى ذروته عند حوالي 7.25% بحلول أبريل/نيسان المقبل ، حيث تتغذى أسعار الطاقة المرتفعة على المستهلكين.

وفشلت الأجور في مواكبة التضخم العام الماضي، وارتفع متوسط الأجر الأساسي (باستثناء المكافآت) بنسبة 3.7% سنويا في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، خلف ارتفاع الأسعار.

اقرأ أيضا: تراجع الأجور الحقيقية في ألمانيا خلال العام 2021

كما أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات أن متوسط الأجور ارتفع بنسبة 6.3 % الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق- قبل أخذ التضخم في الاعتبار.

ومع تفاقم أزمة المعيشة والقلق من ارتفاع التضخم، تعتزم الحكومة البريطانية تخصيص 9 مليارات جنيه إسترليني لمساعدة الأسر المتضررة من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.

وقال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك لمجلس العموم الأٍسبوع الماضي، إن الحكومة ستتحرك بسرعة لتقديم المساعدة بشكل مباشر في مواجهة هذه النفقات الإضافية التي يواجهها المستهلكون، مضيفا أن قيمة الإجراءات تصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني (نحو 12 مليار دولار).

إعلان سوناك عن حزمة الإجراءات، يأتي بعد وقت قصير آخر من إعلان جهاز تنظيم قطاع الطاقة (أوفجيم) اعتزامه رفع الحد الأقصى لسعر الغاز والكهرباء للمنازل بنسبة 54% لنحو 22 مليون عميل.

Exit mobile version