أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
تراجعت مخاوف الألمان من العواقب السلبية للهجرة على بلادهم ومن الشكوك تجاهم اللاجئين، وفق ما أظهرته نتائج دراسة حديثة صدرت نتائجها قبل أيام. ورغم هذا التراجع فإنه لاتزال هذه المخاوف تساوري معظم الألمان.
وأظهرت الدراسة التي أجراها معهد “كانتار إمنيد” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة “بيرتلسمان” عن ثقافة الترحيب بالمهاجرين في ألمانيا، أيضا عن تزايدا واضحا في استعداد الألمان لاستقبال لاجئين.
واستطلع معهد “كانتار إمنيد” خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 آراء نحو ألفي ألماني فوق 14 عاما، حيث خلصت نتائج الدراسة بوضوح أن “هناك شيئا يتحرك”، إلا أن النظرة الناقدة والرفض لا يزالان “حاضرين وملموسين”.
في ما يتعلق بالاقتصاد، يعتقد 68 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أن الهجرة تجلب مزايا لتوطين شركات دولية، ويرى 55 في المئة من الألمان أنها تساعد في مواجهة النقص في العمالة الماهرة.
كذلك، يتوقع حوالي ثلثي الألمان أن تتراجع شيخوخة المجتمع بفضل الهجرة، أيضا يتوقع 48 في المئة دخلا إضافيا لصندوق المعاشات التقاعدية. وفي المقابل، يخشى حوالي ثلثي الألمان من أعباء على الرفاهة الاجتماعية وصراعات بين المهاجرين والسكان المحليين.
ويبقى المهاجرون الذين يبحثون تحديدا عن فرص عمل أو دراسة هم مقبولون على نطاق واسع لدى الألمان (71 %)، مقارنة مع اللاجئين الذين يبحثون في المقام الأول عن الحماية خارج أوطانهم الأصلية (59 %)، بحسب الدراسة.
اقرأ أيضا: لحل أزمة ندرة العمالة..الحكومة الدنماركية بصدد إطلاق حملة توظيف في ألمانيا
وسبق أن حذّر عدة مسؤولين في الحكومة الألمانية من نقص كبير في اليد العاملة الماهرة في سوق العمل الألمانية. وقد يبدو ذلك أمرا مستغربا للوهلة الأولى، لأن ألمانيا من أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي استقبالا للمهاجرين، بخاصة في السنوات القليلة الماضية، مع اندلاع الأزمات في بعض دول العالم، على الرغم من سياسات الاتحاد الأوروبي التي ساهمت كثيرا في انخفاض مستوى الهجرة.
واستقبلت ألمانيا منذ عام 2015 أكثر من مليون لاجئ ومهاجر، أغلبهم من سوريا. وطرحت بعد ذلك في عام 2016 قانونا لإدماج اللاجئين في سوق العمل، ومنحتهم نفس الأولوية مع المواطنين الألمان في التقدم لأي وظيفة كانت، بعد أن كان قانون العمل الألماني يعطي المواطنين الألمان الأولوية.
ويشكل استمرار الحاجة الماسة إلى ملء الشغور في العديد من الوظائف الحيوية في عدة قطاعات خلال السنوات القليلة القادمة، أكبر تحدّ للاقتصاد الألماني، الذي يعد أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.