أخبار القارة الأوروبية – سويسرا
طالب التجمع السياسي الرئيسي في البرلمان الأوروبي بمراجعة الممارسات المصرفية في سويسرا وإدراجها المحتمل في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء لـ”الأموال القذرة” بعد تسريب وثائق بنك “كريدي سويس”.
وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن حزب الشعب الأوروبي وهو التجمع المحافظ الذي يحتل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي، دعا مفوضية الاتحاد الأوروبي، إلى “إعادة تقييم سويسرا كدولة ذات مخاطر عالية لغسيل الأموال”.
ونقلت الوكالة عن منسق الشؤون الاقتصادية في الحزب “ماركوس فيربير”، أن نتائج التسريبات المُسماة “الأسرار السويسرية” تشير إلى أوجه القصور الهائلة في البنوك السويسرية عندما يتعلق الأمر بمنع غسل الأموال.
كما أضاف المنسق “عندما تفشل البنوك السويسرية في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال بشكل صحيح، تصبح سويسرا نفسها ولاية قضائية عالية المخاطر”.
وقائمة الاتحاد الأوروبي السوداء لـ”الأموال القذرة”، هي قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشار إلى أن قائمة الاتحاد الأوروبي، تضمّ حاليا 21 دولة يُنظر إليها على أنها تعاني من نقص في قواعدها وممارساتها ضد غسيل الأموال، من بينها إيران وميانمار وسوريا وكوريا الشمالية، ولا توجد دولة أوروبية في القائمة.
وكانت تسريبات مصرفية نُشرت تحت مسمى “Suisse Secrets” لأحد أكبر البنوك في سويسرا، كشفت تفاصيل عن حسابات أكثر من 30 ألف عميل، من بينهم النائب السابق للرئيس السوري “عبد الحليم خدام”.
وجاء في التسريبات، أن “خدام” تمكّن من جمع عشرات الملايين من الدولارات بحسابه البنكي في كريدي سويس، وأسهمت أمواله في بناء شركات وقصور فخمة وهي ثروة مذهلة لموظف عمومي.
إقرأ أيضا: تسرب بيانات من مصرف سويسري يكشف تفاصيل 30 ألف عميل
بدوره رفض البنك في بيان، المزاعم والتلميحات حول الممارسات التجارية المزعومة للبنك، مضيفا أن “الأمور المعروضة هي في الغالب تاريخية، ويعود تاريخها في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها، ما أدى إلى تفسيرات متحيزة للبنك سلوك العمل”.
البيان أكد أن ما يقرب من 90% من الحسابات التي تمت مراجعتها أُغلقت اليوم أو كانت في طور الإغلاق قبل تسلّم الاستفسارات الصحفية، مشددا على أن البنك يأخذ “التسريب المزعوم في الإبلاغ على محمل الجد، ولديه أنظمة قوية لحماية البيانات”.
جدير بالذكر أن بيانات كريدي سويس أظهرت أن خمسة رؤساء دول وحكومات سابقين أو حاليين من العالم العربي يمتلكون حسابات، بينهم رؤساء تجسس وآخرين مرتبطين بوكالات المخابرات التي تعتبر العمود الفقري للعديد من الدول العربية من اليمن والأردن والعراق ومصر.