أخبار القارة الأوروبية – إيطاليا
أعادت تونس السبت الماضي، 213 حاوية تحمل نفايات منزلية باتجاه إيطاليا بعد استيرادها منها بشكل غير قانوني في عام 2020.
وكانت شركة تونسية استوردت نحو 280 حاوية عام 2020 زعمت أنها تحمل نفايات بلاستيكية مخصصة لإعادة التدوير، رغم أن القانون التونسي يحظر استيراد النفايات المنزلية، ما تسبب في عاصفة في البلاد على المستوى الشعبي والسياسي.
وجاءت الحاويات مباشرة من منطقة كامبانيا جنوب إيطاليا، وخزنت نحو 213 منها في ميناء سوسة، فيما أرسلت البقية (67 حاوية) إلى مستودع في ضواحي المدينة الساحلية.
لكن بعد أن أعيدت هذه النفايات إلى إيطاليا فإن رئيس بلدية في جنوب إيطاليا يستعد لخوض معركة سياسية وشعبية بعد الإعلان عن إلقاء 6 آلاف طن من النفايات في بلدته، بأحدث فصل من نزاع استمر عامين بين حكومة بلاده وتونس.
وبحسب تقارير صحافية محلية، فإنه من المقرر أن تصبح بلدية سيري في إقليم كامبانيا الجنوبي مكانا لتخزين 213 حاوية من النفايات غير القانونية التي تم شحنها من إيطاليا إلى تونس في يوليو/ تموز 2020، قبل إعادتها مرة أخرى السبت الماضي.
وقال رئيس بلدية سيري، فرانكو مينيلا، في تصريحات لصحيفة “لاربيكيا”: “لا نريد النفايات، وسوف نعارضها وجودها عندنا بأي وسيلة”، داعيا المواطنين إلى التجمع في موقع إيداع النفايات للاحتجاج على قرار السلطات المحلية في كامبانيا باستخدام بلديتهم كـ”مكب نفايات”.
اقرأ أيضا: خفر السواحل الإيطالي يعلن إنقاذ مئات المهاجرين قبالة كالابريا
وكانت الشحنة قد أرسلت إلى تونس قبل عامين تحت ستار النفايات القابلة لإعادة التدوير، ضمن صفقات مشتركة بين الدول الغنية التي تبحث عن خيارات إعادة التدوير الرخيصة، وبين البلدان النامية التي تبحث عن مصادر دخل جديدة، لكن بعد أشهر من المحادثات توصل البلدان إلى اتفاق يوم الجمعة لإعادة النفايات إلى إيطاليا باتجاه مدينة ساليرنو الساحلية.
ولم يتم العثور على حل نهائي للخردة السامة، إذ جرى نقلها يوم الثلاثاء بالشاحنات من ساليرنو إلى بيرسانو، وهي قرية ريفية بجوار محمية طبيعية يشرف عليها الصندوق العالمي للحياة البرية، حيث سوف تخزن هناك لمدة 6 أشهر.