تناقشان حظر واردات النفط الروسي
أكد وزير الخارجية الولايات المتحدة “أنتوني بلينكن” اليوم الأحد، أن واشنطن وبروكسل “تناقشان بشكل مكثف” إمكانية حظر واردات النفط الروسي ردا على غزو أوكرانيا.
وأوضح في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية :” نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر، بطريقة منسقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي مع ضمان بقاء إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية”.
وتتعرض إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط سياسية متزايدة لتمديد العقوبات ضد روسيا إلى مجال الطاقة. وقد استثني حتى الآن هذا القطاع من العقوبات الغربية للحفاظ على استقرار الأسواق.
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين والديمقراطيين، قد قدموا مشروع قانون الخميس لحظر واردات النفط الروسي.
وكان بايدن قد أشار عشية ذلك إلى أنه “لم يتم استبعاد أي شيء” بشأن هذا الموضوع.
من جانبها، بدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أكثر حذرا الأحد أثناء حديثها لشبكة “سي إن إن” حول هذا الموضوع.
واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن الهدف هو “أن نجعل من المستحيل على بوتين تمويل حروبه”، مشددة على أن على دول الاتحاد الأوروبي “التخلص من الاعتماد على الطاقة الأحفورية الروسية”.
وتابعت: “لذلك نناقش في الاتحاد الأوروبي مقاربة استراتيجية حول تسريع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وتنويع إمداداتنا في مجال الطاقة”، من دون أن تأتي على ذكر حظر واردات الطاقة من روسيا.
ولايزال فرض عقوبات على هذا القطاع الحيوي يبدو أكثر تعقيدا بالنسبة لأوروبا التي تزودها روسيا بنحو 40 % من احتياجاتها من الغاز، في حين أن الولايات المتحدة منتج رئيسي للنفط وتزودها روسيا بحوالي 8 في المائة فقط من حاجاتها النفطية.
ورغم عدم فرض عقوبات على قطاع المحروقات الروسي، دفع غزو أوكرانيا أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، بينما وصل الغاز إلى مستويات قياسية جديدة.
وأمس السبت توقع بنك ” جيه.بي مورغان” الأمريكي أن يصل سعر خام برنت مع نها العام الجاري 2022، إلى مستوى 185 دولارا للبرميل إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل.
اقرأ أيضا: مخاوف من زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين بألمانيا بسبب الحرب الأوكرانية
ورغم أن هذه التوقعات جاءت على افتراض أنه لن تكون هناك عقوبات على القطاع النفطي الروسي، لكن محللو البنك قالوا إن 66 % من النفط الروسي يكافح حاليا للعثور على مشترين دون جدوى.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تجد موسكو صعوبة في التخلص من نفطها، رغم عدم فرض عقوبات غربية على هذا القطاع، لكن هناك مخاوف بشأن إمدادات السوق، وفقا لشركات غربية.
ويخشى المستوردون عقوبات محتملة في المستقبل على هذا القطاع في روسيا، فضلا عن الصعوبات اللوجستية.