أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى مستويات قياسية خلال الشهر الماضي، حيث تجاوز الـ 7%، وهو ما تسبب في تراجع ثقة المستهلك البريطاني خلال مارس/ آذار الجاري للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى أسوأ معدلاتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وذلك في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة وعواقب الحرب الدائرة في أوكرانيا، حيث باتت زيادة التضخم المستمرة تلتهم أي زيادة في الأجور.
ثفة المستهلك في بريطانيا تراجعت هذا الشهر بواقع خمس نقاط ليصل إلى سالب 31 من سالب 26 الشهر الماضي، بحسب مؤشر تصدره مؤسسة “جي.إف.كيه”، ويراقبه عن كثب بنك إنجلترا.
وبحسب وكالة “بلومبيرج” تعادل هذه القراءة مستوى المؤشر عندما كانت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد، ونقلت الوكالة عن جوي ستاتون، مدير استراتيجيات العملاء في “جي.إف.كيه” قوله: “تعكس هذه الأرقام شعورا بالأزمة، فالثقة بأوضاعنا المالية الشخصية، والاقتصاد بشكل أعم، تراجعت بشكل بالغ، الأنباء بشأن المعاناة التي لا يمكن تصورها جراء الحرب في أوروبا، وزيادة أعداد المصابين بكوفيد في الداخل تضيف إلى الحالة المزاجية الكئيبة”.
ويتزايد التضخم في بريطانيا بأعلى وتيرة له خلال ثلاثة عقود مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ويلتهم الزيادة المحدودة في الأجور، وربما تؤجج هذه البيانات الانتقادات الموجهة لريشي سوناك، وزير الخزانة، الذي تنتقده جماعات الضغط والجهات البحثية من مختلف الأطياف السياسية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمساعدة من يعانون مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة.
وسجلت مبيعات التجزئة الشهر الماضي تراجعا بشكل غير متوقع، بعد أن أدى رفع قيود السيطرة على جائحة كورونا إلى تغيير عادات الإنفاق لدى الشعب البريطاني مع عودتهم للعمل وزيادة التواصل الاجتماعي.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، أن حجم البضائع، التي تم بيعها من خلال المتاجر وعبر الإنترنت تراجع 0.3 في المائة في شباط فبراير، بعد أن ارتفع 1.9 في المائة في كانون الثاني يناير الماضي.
اقرأ أيضا: ألمانيا تؤكد رفضها مطالبة بوتين دفع توريدات الغاز بالروبل
وسبق أن توقع خبراء اقتصاد نمو مبيعات التجزئة في شباط /فبراير 0.7 في المائة، لكن الإنفاق في متاجر السلع الغذائية مع خروج البريطانيين للمطاعم والمقاهي انخفض، كما انخفضت أيضا مبيعات السلع المنزلية.
وفي وقت سابق أفاد مكتب الإحصاء البريطاني بأن مبيعات التجزئة باستثناء الوقود تراجعت 0.7 في المائة، فيما من المتوقع تراجع الإنفاق بشكل أكبر، في ظل مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.