أخبار القارة الأوروبية- لوكسمبورغ
قررت محكمة العدل الأوروبية، أمس الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، التي اتخذها مجلس الاتحاد الأوروبي قبل 11 عاما، فيما اعرب جمال نجل مبارك، عن سعادته بحكم المحكمة الأخير.
وألغت العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011، والذي ظل يجدد حتى العام الماضي “بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع بمصر”.
كما قضت المحكمة بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك، ولم تكشف المحكمة حجم الأموال التي سيرفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة، أي بعد 70 يوماً.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/ آذار الماضي إلغاء العقوبات التي فُرضت عام 2011 على تسعة مصريين، من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
اقرأ أيضا: برلين تحذر من عواقب نقص الغاز وتحث على خفض درجة الحرارة في المنازل
وذكرت الدول الأعضاء في بيان، أنه “جرى تبني إجراءات تقييدية في البدء، عام 2011، وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.
وجمّد الاتحاد الأوربي أصول شخصيات بارزة -بينها مبارك وزوجته سوزان ونجلاه جمال وعلاء وزوجتاهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما من السلطة، وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير/ شباط 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.