أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
حذرت جمعيات البناء الألمانية، على خلفية الأحداث في أوكرانيا وتواصل جائحة كورونا، من انخفاض كبير في وتيرة بناء المساكن في البلاد في العام القادم.
“هانز ماير” رئيس جمعية صناعة الإسكان البافارية، قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نُشرت اليوم الإثنين: “سيكون هناك ركود، وهو بالمناسبة كبير للغاية”.
وأشير في الوقت نفسه، إلى أن نقص المواد الأولية، والنمو السريع في سعر التكلفة، جعل تكاليف البناء الجديد غير متوقعة بالنسبة للمقاولين وللعديد من شركات البناء والحرفيين. وهذا الأمر يُقر به من قبل الجميع تقريبا في صناعة الإسكان والتشييد. لذلك، تم إجراء تقييم مماثل للوضع في شركة “فنو” لبناء المساكن في شمال ألمانيا .
كما، صرح ممثل شركة “فنو” في هامبورغ قائلا: “86 ٪ من تعاونيات الإسكان وشركات بناء المساكن ذات التوجه الاجتماعي في شمال ألمانيا تقيم حاليا آفاق البناء الجديد على أنها سيئة، أو سيئة للغاية”.
وفي دراسة استقصائية نشرتها مؤخرا الرابطة الرئيسة لصناعة البناء الألمانية، اشتكت 90 ٪ من الشركات من ارتفاع الأسعار، و80 ٪ من مشاكل في العرض.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فغالبا ما يشير موردو مواد البناء الآن إلى الأسعار اليومية فقط، أو لا يشيرون إلى تكلفة المواد على الإطلاق، فيما يتفق العملاء وشركات البناء عادة على أسعار ثابتة في العقود قبل بدء البناء، وإذا ارتفعت تكاليف المواد بالوتيرة التي ارتفعت بها الآن، فإن شركات البناء تخاطر بالخسارة، على الرغم من أنها تعمل بكامل طاقتها.
إقرأ أيضا: ألمانيا تحذر من التداعيات الاقتصادية السلبية لحظر إمدادات الغاز الروسي
يشار إلى أنه، في 13 أبريل، قامت المؤسسات الاقتصادية الألمانية الرائدة، بما في ذلك معهد البحوث الاقتصادية “برلين” ، ومعهد “إيفو” بميونيخ ، ومعهد الاقتصاد العالمي “كيل” ومعهد دراسة الاقتصاد “يسين”، قامت بتعديل توقعات التعافي تنازليا على خلفية الأحداث في أوكرانيا في عام 2022. وبالتالي، وفقا لتقديراتهم، سينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 2.7٪ فقط، بينما سيكون معدل التضخم 6.1٪.
وكان الخبراء قد افترضوا في خريف عام 2021، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 سيصل إلى 4.8٪. علاوة على ذلك، فإن إجمالي خسائر ألمانيا في حالة توقف إمدادات الطاقة من روسيا قد يصل عامي 2022-2023، حوالي 220 مليار يورو، وهو ما يعادل 238.2 مليار دولار، أي أكثر من 6.5٪ من حجم الإنتاج السنوي.