أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
في سابقة هي الأولى في فرنسا، رفضت أمس الثلاثاء، المحكمة الإدارية العليا في البلاد الذي تقدمت به وزارة الداخلية من أجل إغلاق مسجد في بلدة بيساك بجنوب غرب فرنسا لمدة ستة أشهر.
ويعد هذا القرار الأول في فرنسا الذي ترفض فيه المحكمة قرارا حكوميا بإغلاق مسجد. وجاء هذا القرار بحسب مصادر صحافية فرنسية، رغم وجود وثيقة أعدتها المخابرات الفرنسية، استندت عليها الوزارة من أجل إغلاق المسجد.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب وزارة الداخلية المحلي كان قد أغلق المسجد لمدة ستة أشهر في 14 مارس/آذار الماضي، بتهمة أنه “يروج للإسلام المتشدد، ويحرض على الكراهية ويبرر الإرهاب”. لكن قرار من المحكمة أوقف قرار الإغلاق بعد عشرة أيام، وهو قرار طعنت عليه الحكومة.
ورفضت المحكمة التي تعرف بـ”مجلس الدولة” أمس هذا الاستئناف، واعتبر الإغلاق “انتهاكا خطيرا وغير قانوني بشكل واضح لحرية العبادة”، وفق ما ورد في وثيقة قضائية.
وهذه المرة الأولى التي لا تؤيد فيها المحكمة قرار حكوميا بإغلاق مسجد على أساس” مذكرة بيضاء”، وهي وثيقة تعدها أجهزة المخابرات الفرنسية، وتتعارض مع اتجاه في الآونة الأخيرة بإغلاق مساجد باستخدام مجموعة من السلطات التي تقول جماعات حقوقية ومحامون إنها تنتهك الحريات الديمقراطية.
جدير بالذكر أن من بين الاتهامات الأولية ضد مسجد “بيساك” نشر آراء مؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الحكومة إنها معادية للسامية، أو رسائل دعم لشخصيات ومنظمات “تروج للتطرف”.
اقرأ أيضا: عمليات تخريب تقطع خدمة الإنترنت عن مدن فرنسية
ونقل عن محامي المسجد “سيفين جويز” قوله في تصريحات صحافية: “ما من شيء في القضية يثبت وجود صلة بين أنشطة المسجد والتحريض على الإرهاب”، مضيفا أن”مسجد بيساك مكان مفتوح وسلمي للعبادة، وأعضاءه احتشدوا للدفاع عنه من خلال التجمع أمام المحاكم خلال جلستي الاستماع”.
واعتبر هذا القرار “يمثل سابقة قانونية من شأنها أن تبطئ عمليات إغلاق المساجد المتتالية التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية”، مضيفا “نأمل أن تكون علامة تهدئة”.
وخلال العامين الماضيين أغلقت السلطات الفرنسية 73 مسجدا ومدرسة خاصة وأماكن عمل للمسلمين في فرنسا.
وفرنسا تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا الغربية حيث يبلغ عدد المسلمين فيها حوالي 5 ملايين.