أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
ذكرت وزارة الداخلية البريطانية، أن حكومة البلاد أقرت أمس الخميس، قانونا يتعلق بإرسال لاجئين إلى دول “العالم الثالث”، من بينها رواندا
جاء إقرار الحكومة للقانون رغم كل الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية ودولية مدافعة عن حقوق الإنسان، في حين احتفت بريطانيا به.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية “بريتي باتيل” إن إقرار القانون يعتبر “لحظة تاريخية”، مضيفة في مقطع فيديو نُشر على حسابها على تويتر، “حصل مشروع قانون الجنسية والحدود اليوم على الموافقة الملكية، وأصبح قانوناً”.
كما أوضحت أن لحظة إقرار القانون تعتبر “لحظة تاريخية للبلاد” وستسمح “بالمضي قدما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجماعات الإجرامية، عبر فرض عقوبات أكثر صرامة على من يسهلون الدخول غير القانوني والخطير إلى المملكة المتحدة”.
يشار إلى أن القانون قوبل بسلسلة انتقادات، حيث أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الأربعاء الفائت، عن أسفه لإقرار النص الذي “يقوض القوانين والممارسات الدولية الموضوعة لحماية اللاجئين”.
من جهتها، شجبت منظمة أوكسفام غير الحكومية ما وصفته بأنه “ضربة مدمرة للعائلات الفارة من الصراع والاضطهاد”.
وينص القانون الجديد على فرض عقوبات أكثر صرامة بحق المهربين والمهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني وعن علم إلى البلاد، فضلاً عن إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان من العالم الثالث.
وكانت حكومة المحافظين أعلنت قبل أسبوعين عن اتفاق مع رواندا لإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى البلد الأفريقي.
إقرأ أيضا: بريطانيا.. سياسة متشددة تجاه اللاجئين السوريين وجدل حول الفرار من الخدمة في قوات بشار الأسد
في هذا السياق، قالت وزارة الداخلية إنه عبر إرسال طالبي اللجوء إلى مسافة تفوق 6000 كلم من لندن، تهدف الحكومة إلى إحباط الراغبين بالوصول إلى المملكة المتحدة، الذين يزداد عددهم باستمرار. واجتاز 28500 شخص المعابر المحفوفة بالمخاطر في 2021، مقابل 8466 في 2020.
جدير ذكره أن رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، وعد باحتواء الهجرة التي شكلت أحد المواضيع الرئيسة في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا في وقت تحدث فيه الأمير “تشارلز” وريث العرش البريطاني، مع طالبي لجوء الخميس، في أثناء زيارته مركزا اجتماعيا في غرب لندن، وأكد سكرتيره الخاص أن الأمير تأثر بقصص لاجئين، بينهم سوريون.