أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
كشفت تقارير صحافية أن الحكومة الألمانية تخطط لتمرير تعديل تشريعي يسمح لها في حال حدوث أزمة في الطاقة بالتدخل في السوق ومصادرة شركات إذا لزم الأمر.
واليوم الجمعة، ناقش البرلمان الألماني لأول مرة تعديل ينص على ذلك في قانون أمن الطاقة.
في هذا السياق، أكد وكيل وزارة الاقتصاد المختص بالشؤون البرلمانية، أوليفر كريشر، إنه من المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وأوضح بأن التعديل ممكن أن يشكل الأساس لأن تصبح محطة التكرير في شفيت بولاية براندنبورج تحت إشراف الدولة. علما أن مجموعة “روسنفت” للطاقة المملوكة للدولة الروسية استحوذت بالكامل تقريبا على محطة التكرير.
جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعلن مؤخرا أن بلاده نجحت في تقليص الاعتماد على النفط الروسي من 35% قبل بدء الحرب إلى 12% وذلك في غضون ثمانية أسابيع.
وأضاف هابيك أن الـ12% المتبقية تتعلق بواردات النفط من المصفاة الموجودة في مدينة شفيت بولاية براندنبورج القريبة من الحدود البولندية، موضحا أنه في حال عدم وجود حاجة إلى هذا النفط بعد الآن، سيتعين إيجاد بديل لمحطة شفيت، واصفا فرض حظر محتمل على النفط الروسي بأنه أصبح من الممكن تطبيقه.
وبالإضافة إلى عمليات المصادرة، ينص التعديل التشريعي أيضا على أنه يمكن وضع الشركات التي تدير البنى التحتية الحيوية للطاقة تحت وصاية الدولة إذا لزم الأمر.
إلى ذلك، كشفت مجموعة بحثية مستقلة في دراسة نشرتها أمس الخميس، عن أن ألمانيا كانت أكبر مشتر للطاقة الروسية خلال الشهرين الأولين من الحرب في أوكرانيا.
اقرأ أيضا: العدل الأوروبية ترفض دعوى ضد “فرونتكس” بشأن انتهاكات ضد لاجئين في بحر إيجه
وجاء في الدارسة التي نشرها مركز أبحاث “الطاقة والهواء النظيف” أن روسيا كسبت 63 مليار يورو ن صادرات الوقود الأحفوري منذ 24 فبراير/شباط، وهو التاريخ الذي هاجمت فيه القوات الروسية أوكرانيا.
ووفقا للدراسة التي تمت باستخدام بيانات عن تحركات السفن، والتتبع في الوقت الفعلي لتدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب والتقديرات بناءً على التجارة الشهرية، قدر الباحثون أن ألمانيا وحدها دفعت لروسيا حوالي 9.1 مليار يورو لتسليم الوقود الأحفوري، معظمها من الغاز الطبيعي في الشهرين الأولين من الحرب.