أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
أفادت تقارير صحافية فرنسية مساء اليوم الأحد، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لصد فوضويين نهبوا مؤسسات تجارية في باريس، خلال احتجاجات «عيد العمال» ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي انتُخب لفترة جديدة.
وشارك الآلاف في مسيرات في أنحاء فرنسا طالبوا فيها بزيادة الرواتب، وبأن يتخلى الرئيس الذي انتخب الأسبوع الماضي مجددا إيمانويل ماكرون عن خطته لرفع سن التقاعد.
في باريس، انضمت شخصيات سياسية معظمها من اليسار، ونشطاء المناخ إلى النقابيين. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: «التقاعد قبل التهاب المفاصل»، و «التقاعد عند 60 عاماً وتجميد الأسعار».
وقال فيليب مارتينيز، رئيس نقابة الكونفيدرالية العامة للشغل: «كلما زادت قوة الحشد في عيد العمال هذا، زادت قدرتنا على التأثير في سياسات الحكومة». وأضاف: «على الحكومة أن تتعامل مع مشكلة القوة الشرائية من خلال زيادة الأجور».
وشارك زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلينشون الذي حل في المركز الثالث بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مسيرة باريس.
وقال إنه يريد حشد اتحاد اليسار، بما في ذلك حزب «الخضر»، للهيمنة على البرلمان، وإجبار ماكرون على «تعايش» محرج. وقال ميلينشون قبل بدء المسيرة: «لن نقدم تنازلاً واحداً بشأن المعاشات».
ونقل عن وزير الداخلية جيرالد دارمانان على قوله على تويتر، إن المسيرات كانت سلمية في معظمها، لكن أعمال عنف اندلعت في باريس، حيث ألقت الشرطة القبض على 29 شخصاً. واندلعت الاشتباكات مع الشرطة قرب ساحة الجمهورية، وساحة الأمة في شرق باريس.
وبحسب التقارير الفرنسية فقد نهب فوضويون من حركة «الكتلة السوداء» أحد مطاعم ماكدونالدز في ساحة ليون بلوم في باريس وهاجموا وكالات العقارات، وحطموا نوافذها وأضرموا النيران في صناديق القمامة.
اقرأ أيضا: بعد اتهامات بانتهاك حقوق المهاجرين.. مدير “فرونتكس” الأوروبية يستقيل من منصبه
وقالت الشرطة، إنه حتى رجال الإطفاء الذين حاولوا إخماد الحرائق لم يسلموا من هجوم الفوضويين. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.ونُظمت نحو 250 مسيرة في باريس، ومدن أخرى منها ليل ونانت وتولوز ومرسيليا.
وكانت تكاليف المعيشة الموضوع الرئيسي في الحملة الانتخابية الرئاسية، ويتوقع أن تكون على نفس القدر من الأهمية قبل الانتخابات التشريعية في يونيو/ حزيران المقبل، التي يتعين أن يفوز بها حزب ماكرون وحلفاؤه ليتمكنوا من تنفيذ سياساته المؤيدة للأعمال، ومنها رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 65.