ألمانيا: تحقيق تقدم في الحد من الاعتماد على واردات الطاقة الروسية

أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا

أكدت الحكومة الألمانية الاتحادية أنها أحرزت تقدما في الحد من اعتمادها على واردات الطاقة الروسية منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا نهاية فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك في تقرير يحمل اسم “تقرير التقدم الثاني لأمن الطاقة” الخاص بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية ونشر اليوم الأحد، أنه كان هناك أوجه تقدم في هذا الشأن في النفط والفحم بصفة خاصة خلال الأسابيع الماضية.

التقرير أضاف أن “ألمانيا بصدد الحد من تبعيتها لروسيا في مجال الطاقة بسرعة كبيرة وبصدد وضع قاعدة أوسع للإمداد بالطاقة”.

ووفقا للتقرير الصادر فقد تراجع الاعتماد على النفط الروسي من 35% العام الماضي إلى 12% حاليا، وتراجع الاعتماد على الغاز الروسي من 55% العام الماضي إلى  نحو 35% حاليا.

كذلك، تراجع الاعتماد على روسيا في الفحم من 50% في مطلع العام الجاري إلى نحو 8% حاليا.

في هذا السياق، يقول وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: “كل هذه الخطوات التي نخطوها، تتطلب جهدا مشتركا هائلا من جميع الأطراف الفاعلة، وإنها تعني تكاليفا ستشعر بها الأوساط الاقتصادية وكذلك المستهلكون.. ولكنها ضرورية إذا أردنا ألا نكون معرضين للابتزاز من روسيا فيما بعد”.

يشار إلى أن الوزارة كانت عرضت أول تقرير لها عن التقدم في أمن الطاقة في نهاية مارس/آذار الماضي.

على صعيد متصل، يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على كامل النفط الروسي بحلول نهاية العام الحالي 2022، مع فرض قيود على الواردات تدريجيا حتى ذلك التاريخ، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأحد عن مصادر دبلوماسية في التكتل.

اقرأ أيضا: انهيار جماعي.. بيتكوين تهوي إلى ما دون 38 ألف دولار

وقالت المصادر إن “التكتل يميل إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع”.

وأضافت أن القرار بشأن العقوبات الجديدة يمكن اتخاذه الأسبوع المقبل خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن “بعض دول الاتحاد الأوروبي قادرة على إنهاء استخدامها للنفط قبل نهاية عام 2022، لكن دولا أخرى، لا سيما الأعضاء في الجنوب، قلقة من التأثير على الأسعار”.

ووفقا للمصادر فإن ألمانيا، وهي واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي، مستعدة على ما يبدو للموافقة على وقف الاستيراد في نهاية عام 2022، لكن لا تزال هناك تحفظات من دول مثل النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا.

Exit mobile version