السلطات الألمانية تنفذ حملة مداهمات بولاية شمال الراين ضد “عشيرة إجرامية”

أخبار القارة الأوروبية- ألمانيا

نفذت السلطات الألمانية أمس الأربعاء حملة مداهمات وتفتيش كبيرة ضد “عشيرة إجرامية” لبنانية في ولاية شمال الراين- ويستفاليا بتهم تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال الضريبي.

 وأعلن الادعاء العام في مدينة دوسلدورف أن نحو 100 من رجال الشرطة والنيابة العامة ومحققي الضرائب فتشوا 14 عقاراً في مدن زولينغن ولايشلينغن وفوبرتال وأونا.

وقالت السلطات أن الحملة استهدفت 5 متهمين ينتمون لـ”عائلة إجرامية كبيرة” للاشتباه في تربحهم ملايين اليورو عبر صفقات غير مشروعة، من بينها الإتجار في تبغ الشيشة “النرجيلة”، إلى جانب الحصول على أموال عامة عبر الاحتيال، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية منذ عام 2019.

وذكرت صحف ألمانية أن المتهمين ينتمون لعائلة “الزين” اللبنانية. ونقلت صحيفة “بيلد” عن الاعاء العام في دوسلدورف قوله إنه لم تتم أي اعتقالات خلال حملة المداهمات.

وتتهم السلطات المشتبه فيهم بجني الملايين من البيع غير القانوني لتبغ الشيشة، ثم “غسل الأموال” عبر أفراد العائلة والمعارف والشركات التابعة، من خلال قروض وهمية.

وأوضح المحققون أنه “على أية حال، تبدو المعاملات مشكوك فيها من وجهة نظر اقتصادية”. وذكرت السلطات أنه وفي حالات أخرى، “تلقى المشتبه فيهم مدفوعات بالملايين من منطقة الشرق الأوسط”، مشيرة إلى أنهم وزعوا الأموال “على حسابات مختلفة دون سبب مفهوم” وأسسوا شركات مزيفة في قطاع العقارات. كما يتهم المشتبه فيهم بالحصول على قروض و” مساعدات كورونا” طارئة بوثائق مزورة.

اقرأ أيضا: تراجع الصادرات الألمانية إلى روسيا إلى أقل مستوى منذ 20 عاما

ورغم أن المشتبه فيهم مدينون للخزانة بأكثر من مليون يورو، بحسب السلطات، إلا أنهم أخفوا وجود حسابات مصرفية وملكية ممتلكات.

ومن أجل منع مكتب الضرائب من الوصول إلى مصادر أموالهم، تتهمهم السلطات بتحويل الأموال إلى حسابات أفراد آخرين من العائلة، وبالإضافة إلى أفراد العائلة، فإن التحقيقات تشمل محامياً تم تفتيش مكتبه أيضاً، ويشتبه في تورطه بغسيل الأموال من خلال توفير الحسابات وإرسال المدفوعات والعمل كمدير لشركة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها مداهمات ضد أفراد عائلة “الزين” في ألمانيا حيث نفذت السلطات في يونيو/حزيران 2021، حملة مداهمات لمقار للعائلة في مدينة ليفركوزن بتهمة الاحتيال في مدفوعات الضمان الاجتماعي بمبالغ تصل إلى مئات آلاف اليوروهات.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة النظر في هذه القضية في منتصف شهر حزيران/يونيو المقبل، بحسب صحيفة “بيلد”

Exit mobile version