أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
لا تزال الحرب الروسية في أوكرانيا تعصف باقتصاد العالم، وتلقي بظلالها على أسعار السلع ومعدلات التضخم ونقص الموارد، التي بلغت مستويات تاريخية غير مسبوقة، لا سيما في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي التي طالما وصفت بأنها ذات قوة صناعية عالية وتتصدر قائمة الاقتصادات الأكثر قوة في العالم.
وفي تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، حذر فيه من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد الذي وصل في مارس/ آذار الماضي إلى 7.3 بالمئة، بينما ارتفعت الأسعار في أبريل/ نيسان الماضي بنسبة قاربت 7.5 بالمئة، مقارنة بمستواها خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وحاليا تواجه ألمانيا 3 تحديات كبرى تعيق جهود الحكومة لمحاولة الإفلات من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية.
أولها هو تأثر قطاع الإنتاج إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا تقليل العرض والطلب تأثرا بظروف التوتر السياسي والأمني في أوروبا بوجه عام.
التحدي الثاني، ويتمثل في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع بشكل عام، وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الانتاج أو تقليل التكلفة، وكذلك نقص بعض المواد الأساسية من الأسواق، ما يؤثر على ارتفاعات غير مسبوقة في أسعارها.
أما التحدي الثالث فيتعلق بضعف المطالب على المنتجات الألمانية محليا ودوليا بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات الصينية أو الآسيوية.
وكان مكتب الإحصاء قال في تقرير أصدره يوم الجمعة الماضي، إن الناتج الصناعي في ألمانيا تراجع ،خلال شهر مارس/ آذار الماضي أكثر من المتوقع.
وذكر المكتب إن الناتج الصناعي انخفض 3.9 % على أساس شهري خلال مارس/ آذار، بعد زيادة معدلة بالخفض قدرها 0.1 % في فبراير/ شباط.
اقرأ أيضا: بطاقة 9 يورو الجديدة للنقل في ألمانيا.. تعرف عليها
وبحسب المكتب فإن القيود المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد مما جعل من الصعب تلبية الطلبيات.
وكان المكتب أصدر تقريرا منفصلا الأربعاء الماضي، أكد فيه بأن الصادرات الألمانية تراجعت خلال شهر مارس/ آذار الماضي أكثر من المتوقع، موضحا أن الصادرات الألمانية سجلت انخفاضا بنحو 3.3%، في الوقت الذي ارتفعت فيه الورادات بنسبة 3.4%.