غلاء الأسعار يزيد عدد المستفيدين من المعونات الغذائية

غلاء الأسعار يزيد عدد المستفيدين من المعونات الغذائية

أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا

تعاني بريطانيا من زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة لأسباب مختلفة كالحرب في أوكرانيا، وموجات الجفاف، وارتفاع أسعار الطاقة، ما ترتب عليه أزمة غذائية في إنجلترا وارتفاع في عدد الأسر الباحثة عن المساعدات الغذائية.

يتدفق كثر من سكان برادفور في شمال إنكلترا على مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها “إنقاذية” في خضم أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها البلاد منذ أجيال.

وتضاعف عدد المستفيدين من المساعدات التي يقدّمها مركز توزيع الإعانات الغذائية في برادفور مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، بعدما أدى الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة والغذاء وغيرها من السلع الأساسية إلى تزايد أعداد البريطانيين الذين يواجهون صعوبات معيشية.

ويعد الإقبال المتزايد على مراكز توزيع الإعانات الغذائية أحد أبرز مؤشرات الأزمة. وارتفعت الأسعار عبر الكثير من الدول بعد غزو روسيا لأوكرانيا  وما نتج عن ذلك من قلة عدد من المواد الأساسية  وانفجار أسعارها خصوصاً القمح،  وزاد من ذلك موجات الجفاف التي ضربت عدة دول مصدرة للحبوب.

“كارل كارول” (33 عاما) المتطوع في مركز توزيع الإعانات الغذائية والذي يعتمد على المساعدات منذ عام 2019، يقول إن “الأعداد تضاعفت منذ أن تطوّعت”، متوقعا أن “تزداد (الأمور) سوءا”.

ويوضح “كارول”: “بالكاد يتبقى لي 40 جنيها (50 دولار، 47 يورو) بعد تسديد كل مصاريفي، أتصور أن العائلات تعاني بشكل أكبر”.

من جانبه قال “سيمون جاكسون” (43 عاما) وهو عاطل عن العمل كان يعمل موظفا في متجر سوبرماركت ويتلقى حاليا إعانات حكومية للمدى الطويل مخصصة للمرضى، إنه يعتمد على الإعانات الغذائية منذ شباط/ فبراير الماضي.

اقرأ أيضا: بسرعة صاروخية.. توقعات بارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا

ويشير إلى أن: “الأوقات أصعب حاليا… كلفة المعيشة حلّقت إلى حد بات علينا الاعتماد بشكل أكبر على مراكز توزيع الإعانات الغذائية”.

ويتلقى “جاكسون” حاليا عبر برامج إعانات مالية حكومية عدة ما مجموعه 900 جنيه شهريا، لكنه على غرار “كارول” لا يتبقى لديه بعد تسديد الفواتير سوى القليل من الموارد المالية لشراء المواد الغذائية.

من جانبها تؤكد جمعية “تراسل تراست” الخيرية أن المراكز التابعة لها والتي يتخطى عددها 1400 مركز وزّعت 2,1 مليون حصّة العام الماضي بينها 830 ألفا للأطفال، بزيادة نسبتها 14 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

وبحسب آخر مؤشر حكومي للفقر نشر في العام 2019 تحتل دائرة برادفور الكبرى وهي سادس أكبر منطقة حضرية في إنكلترا، المرتبة الخامسة في قائمة المناطق الأكثر حرمانا على صعيد المداخيل والسادسة في قائمة المناطق الأكثر حرمانا على صعيد التوظيف على مستوى البلاد.

والخميس أعلنت الحكومة عن حزمة مساعدات كبرى إضافية تبلغ 15 مليار جنيه استرليني (19 مليار دولار) للأكثر تضررا، مع توقع ارتفاع فواتير الطاقة في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 42 بالمئة بعدما ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 54 بالمئة.

وتحوّل 75 بالمئة من هذه الأموال إلى متلقي الإعانات الحكومية بواقع 650 جنيها لتغطية “غلاء المعيشة” للغالبية مع 300 جنيه للمتقاعدين و150 جنيها للمستفيدين من إعانات الإعاقة.

لكن هذه المساعدات لا يمكنها تهدئة مخاوف الناس من أنهم مقبلون على ما هو أسوأ، ومن المتوقع أن يواصل معدّل التضخّم البالغ حاليا تسعة بالمئة ارتفاعه، ما من شأنه أن يطغى على أي مساعدات إضافية.

 

Exit mobile version