أخبار القارة الأوروبية – بروكسل
بحث البرلمان الأوروبي ومفاوضو مجلس الاتحاد الأوروبي، مسودة قانون جديد بشأن الحد الأدنى للأجور في دول الاتحاد.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قال فيه، إن “القانون الجديد، بمجرد اعتماده، سيعزز الحد الأدنى القانوني المناسب للأجور، وبالتالي يساهم في تحقيق ظروف عمل ومعيشة لائقة للموظفين الأوروبيين”.
من جهتها، رفضت الحكومة السويدية هذا القانون، وأعلنت في مؤتمر صحفي، أنها ستقترح على البرلمان السويدي التصويت بـ “لا”، رغم أن السويد أجرت تعديلات هامة عليه خلال مفاوضات الاتحاد الأوروبي.
في السياق، ذكرت وزيرة العمل والمساواة “إيفا نوردمارك” أنه “من الأفضل تحديد الأجور من قبل المعنيين بها، ويعني ذلك في السويد من خلال النقابات دون تدخل سياسي”.
كما أوضحت الوزيرة أنه “من المهم بالطبع أن يتمكن كل شخص يعمل من أن يعيش اعتماداً على أجره، وألا يكون لدينا منافسة على تخفيض الأجور في الاتحاد الأوروبي. نعتقد أن هذا طموح مهم وحقيقي. لكن في السويد، فإن الشركاء في سوق العمل هم الضامنون لذلك”.
وأضافت “نوردمارك” أن الحكومة السويدية عملت بشكل مكثف لضمان ألا يكون قانون الاتحاد الأوروبي قادراً على التأثير على نموذج تشكيل الأجور في السويد.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي تتوقع انخفاض نمو منطقة اليورو في العام 2022
الوزيرة السويدية أشارت أيضا إلى أنهم عملوا على جميع المستويات وبالتشاور الوثيق مع شركاء سوق العمل للتأثير على وضع اقتراح القانون وخلق فهم لنموذجنا
جدير بالذكر أن رئيسة اتحاد النقابات السويدية”سوزانا جيديونسون”، شاركت في المؤتمر الصحفي للحكومة، ورحبت بإعلان الحكومة أنها ستقترح على البرلمان التصويت ضد القانون، الذي ترى فيه تهديد.
وذكرت المسؤولة الأوروبية، “لا نعرف ما الذي سيحدث لاحقاً، لكننا سعداء للغاية لأن الحكومة السويدية تقف وراء الأطراف المعنية في السويد، وتؤيد التصويت بـ “لا” وعدم تغيير التشريعات السويدية”.