اسبانيا تتخذ الخطوة الأولى لمحاربة الدعارة

أخبار القارة الأوروبية – اسبانيا

اتخذ البرلمان الإسباني اليوم الأربعاء، الخطوة الأولى لإنهاء ممارسة الدعارة في البلاد التي تحتل مركزا متقدما عالميا في ظاهرة البغاء.

مجلس النواب قبل مناقشة اقتراح من الحزب الاشتراكي الحاكم بفرض غرامات على من يدفعون مقابل خدمات البغايا، وذلك ضمن سعي البلاد لإنهاء تلك الممارسة من خلال استهداف الأشخاص الذين يستغلون البغايا ماليا، وكذلك أولئك الذين يشترون خدماتهم.

ومشروع القانون لن يجعل الدعارة غير قانونية، لكنه يقترح عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث وست سنوات، وكذلك غرامات للقوادين.

إلى جانب ذلك، يقترح مشروع القانون الاسباني معاقبة الذين يكسبون المال عن طريق توفير أماكن أو شقق لممارسة الدعارة عن علم.

وكان استطلاع رأي أُجري في العام 2009، خلص إلى أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة رجال إسبان دفع المال مقابل الجنس.

اقرأ أيضا: دعوات في ألمانيا لحماية اللاجئات الأوكرانيات من عصابات الدعارة

كما أشار تقرير آخر نُشر في العام 2009 إلى أن الرقم قد يصل إلى 39 في المئة، وأشارت دراسة للأمم المتحدة عام 2011 إلى أن إسبانيا هي ثالث أكبر مركز للدعارة في العالم، بعد تايلاند وبورتوريكو.

يذكر أن إسبانيا ألغت تجريم الدعارة في العام 1995، فيما قدرت الأمم المتحدة في العام 2016، أن قيمة هذا القطاع في البلاد تبلغ نحو 3.7 مليار يورو.