دون إدانة.. الآلاف يواجهون الحبس الاحتياطي في الاتحاد الأوروبي

أخبار القارة الأوروبية = تشريعات

تشير الدراسات إلى أن واحداً من كل خمسة أشخاص مسجونين في الاتحاد الأوروبي لم تتم إدانته بارتكاب جريمة والحبس الاحتياطي غير ضروري في معظم الحالات، بما في ذلك 12 ألف شخص في ألمانيا وحدها.

وبحسب ما نشرت “دويتش فيله” ففي  أبريل/ نيسان 2021، مَثُلَ شاب عمره 19 عاماً أمام قاضي تحقيق بإحدى المحاكم الابتدائية في برلين.

الشاب وقت القبض عليه كان بلا مأوى، وتبين أنه مدمن لمخدر “كريستال ميث” (أحد مشتقات الميثامفيتامين) وينام في محطات قطار مختلفة في برلين.

هذه المعلومات كانت كافية للقاضي ليقرر: لن يُفرج عن المتهم اليوم، والسبب ليس لأنه ثبتت عليه تهمة سرقة زجاجتي عطر “La Vie Est Belle” من لانكوم، والتي اعتقلته الشرطة بسببها في اليوم السابق، وإنما للتأكد فقط من أنه لن يختفي وسيكون متاحا عندما تريد المحكمة الوصول إليه.

وبحسب ما وصف المحامي والصحفي “رونين ستاينكه” في كتابه “الجميع ليسوا سواسية أمام القانون” (Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich)، فإن الآلاف من هذه الحالات، أي جلوس مشتبه به في الحبس رغم عدم وجود حكم نافذ بذلك، تقع سنوياً.

اقرأ أيضا: الحفاظ على الشرف.. قانون مثير للجدل يدخل حيز التنفيذ في السويد

وفي عام 2020، احتُجز حوالي 27 ألفا وخمسمائة شخص على ذمة المحاكمة في ألمانيا، أي ما يقرب من 3٪ من جميع المتهمين بارتكاب جرائم. وهذا يعني أنه في يناير/كانون الثاني من عام 2021، على سبيل المثال، كان هناك 12 ألف شخص من أصل 60 ألف شخص في السجون الألمانية لا يقضون عقوبة نهائية بالسجن، وإنما كانوا محبوسين فعلياً لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم، بينما يُفترض أنهم بريئون إذ لم يكن قد تم إثبات التهم عليهم بعد.

أما في كثير من دول الاتحاد الأوروبي، نسبة الأشخاص الذين يقبعون في السجون ومراكز الاحتجاز قبل محاكمتهم أعلى منها في ألمانيا. وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، هناك حوالي 100 ألف شخص يقبعون حالياً في السجن رهن الحبس الاحتياطي، وهو الحبس الذي يكون قبل إجراءات المحاكمة ويمكن أن تصل مدته في المتوسط شهورا وحتى أكثر من عام، بحسب البلد المعني.