أخبار القارة الأوروبية – بروكسل
يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء قانوني ضد المملكة المتحدة البريطانية، بعد أن ادعى الوزراء بشكل مثير للجدل أن ثغرة طارئة سمحت لهم بإلغاء الضوابط والمعايير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ايرلندا الشمالية.
حكومة المملكة المتحدة أقرت أن مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية الجديد سيعنى أنها لم تف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
الاتحاد الأوروبي برر هذا التحرك بموجب مبدأ يسمى “عقيدة الضرورة”، القائم على أن البروتوكول يسبب “خطرًا” على المجتمع والسياسة في أيرلندا الشمالية بسبب التهديد الذي تتعرض له اتفاقية الجمعة العظيمة التي تحمى السلام بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
رئيس وزراء بريطانيا، “بوريس جونسون” أصر على أن التغييرات في التشريع كانت تدابير “تافهة نسبيًا” مصممة لتخفيف الاضطراب التجاري بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، حيث تم نشر مشروع القانون الاثنين.
لكن الاتحاد الأوروبي قال إنه سيبدأ إجراءات قانونية لانتهاك البروتوكول واتهم غالبية أعضاء برلمان أيرلندا الشمالية جونسون بأنه متهور من خلال زعزعة استقرار اتفاق الجمعة العظيمة.
اقرأ أيضا: ايرلندا وبريطانيا جمود مفاوضات بريكست ومخاوف من تفاقم التداعيات
وبموجب التشريع الجديد، الذي من المرجح أن يواجه معارضة كبيرة في البرلمان، ستلغى الحكومة نقاط الفحص للشركات التي تبيع البضائع من بريطانيا العظمى المتجهة إلى أيرلندا الشمالية بدلاً من الاتحاد الأوروبي، وبدلاً من ذلك تتصور الحكومة إنشاء “ممر أخضر” لعدد أقل من نقاط الفحص لأولئك الذين يبيعون البضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية و”ممر أحمر” مع نقاط الفحص الحالية للسلع المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما سيسمح للشركات في بريطانيا العظمى المصدرة إلى أيرلندا الشمالية بالاختيار بين تلبية معايير الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة بشأن التنظيم، والتي من المتوقع أن تتباين بشكل متزايد.
الإجراءات الإضافية تشمل مواءمة سياسات الإنفاق الضريبية في ايرلندا الشمالية مع بقية المملكة المتحدة، وتغيير الإشراف على النزاعات التجارية بحيث يتم حلها عن طريق تحكيم مستقل بدلاً من محكمة العدل الأوروبية – وهو بند دفعه المحافظون الأوروبيون المتشككون.