أخبار القارة الأوروبية – إيرلندا
أمرت سلطة الخصوصية في أيرلندا بوقف تدفق بيانات شركة ميتا الأم إلى الولايات المتحدة.
لجنة حماية البيانات الأيرلندية أبلغت، الخميس، نظيراتها في أوروبا بأنها ستمنع “ميتا” من إرسال بيانات المستخدمين من أوروبا إلى الولايات المتحدة، بعد سنوات من المعارك القضائية الشرسة بين عملاق التكنولوجيا الأميركي وناشطي الخصوصية الأوروبيين.
كانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت، عام 2020، اتفاقاً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول تدفق البيانات، يسمى “درع الخصوصية” Privacy Shield، بسبب مخاوف بشأن ممارسات التتبع والمراقبة الأميركية.
زاد الإلغاء من صعوبة استخدام أداة قانونية أخرى تلجأ إليها “ميتا” والشركات الأميركية الأخرى لنقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة، واسمها البنود التعاقدية القياسية SCCs.
حذّرت “ميتا” مراراً وتكراراً من أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى إغلاق العديد من خدماتها في أوروبا، بما في ذلك “فيسبوك” و”إنستغرام”.
“ميتا” كشفت في تقرير للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، في مارس/آذار الماضي أنه: “إذا لم يُعتمد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي، ولم نتمكن من الاستمرار في الاعتماد على SCC أو على وسائل بديلة أخرى لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، فمن المحتمل ألا نتمكن من تقديم عدد من أهم ما لدينا من المنتجات والخدمات، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، في أوروبا”.
اقرأ أيضا: ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل الصوت يبدو حقيقيا في العالم الافتراضي
من المرجح أن يؤدي أمر الحظر الأيرلندي، إذا أكدته مجموعة المنظمين الأوروبيين لحماية البيانات الوطنية، إلى إثارة الهواجس في مجتمع الأعمال الأوسع أيضاً.
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في خضم مفاوضات بشأن نص جديد لنقل البيانات من شأنه أن يسمح لشركات مثل “ميتا” بمواصلة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، بغض النظر عن النظام الأيرلندي.
واتفقت بروكسل وواشنطن، في مارس، على اتفاق مبدئي على المستوى السياسي، لكن المفاوضات بشأن الخط القانوني الدقيق تعثرت، ومن غير المرجح التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام.
متحدث باسم هيئة حماية البيانات الأيرلندية أكد أن مسودة القرار أرسلت إلى منظمي الخصوصية الأوروبيين الآخرين الذين لديهم الآن شهر لتقديم مداخلاتهم.