أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
يستعد تلامذة ألمانيا للعودة إلى المدارس وسط وضع ضبابي فيما يتعلق بالإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة انتشار وباء كورونا في السنة الدراسية الجديدة.
على المستوى الفيدرالي تعتزم الحكومة الألمانية إطلاق قانونها الجديد اعتباراً من الأول من أكتوبر/ حزيران المقبل، ما يعني أنه وإلى ذلك الحين لا يوجد أي إطار قانوني جامع لكل الولايات الـ16.
ففي ولاية شمال الراين فيستفاليا، يستعد نحو مليوني ونصف تلميذ وتلميذة للالتحاق بالمدارس الأسبوع المقبل. وإلى غاية متابعة هذا التقرير لم تصدر إجراءات وقاية واضحة، يجب اتباعها مع انطلاق الحصص الدراسية، وسط خشية من موجات انتشار جديدة في صفوف الأساتذة والجهاز التربوي خاصة في فصل الشتاء القادم، ما يمكنه أن يتسبب في غياب جماعي لعناصر الجهاز التعليمي.
تميل تصريحات مسؤولي الولاية إلى تفضيل الكمامات الطبية كحلٍّ أثبت خلال تجربة السنتين الماضيتين مع الوباء، نجاعته وفعّاليته في كبح انتشار الفيروس. ويرجح ان تفرض الكمامات على الأطفال اعتباراً من الصف الخامس.
وأطلق العديد من الجمعيات واتحادات أولياء الأمور تحذيرات من اعتماد قوانين مختلفة، وفي حالات متناقضة بين الولايات، وطالبوا باعتماد توصيات موحدة وواضحة.
اقرأ أيضا: الحكومة الألمانية تستبعد الإغلاق الكامل بسبب كورونا
في السنة الأخيرة من الوباء استلمت الحكومة الفدرالية مهمة التنسيق بين الولايات لكن في الشهرين المقبلين أوكلت المهمة وعلى ما يبدو إلى حكومة الولاية، كلٍّ على حدة.
يذكر أن وزيري العدل “ماركو بوشمان” والصحة “كارل لاوترباخ” الألمانيين عرضا الأربعاء الماضي مبدأ الحماية من كورونا في فصلي الخريف والشتاء. وتنص مسودتهما لقانون الحماية من العدوى على ضرورة أن تفرض الولايات الألمانية إلزام ارتداء الكمامات مجددا بدءا من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحيث يشمل ذلك مثلا الحافلات والقطارات على مستوى البلاد، مع أن تقرر كل ولاية بنفسها إذا ما كانت ترغب في فرض ارتداء الكمامات في أماكن أخرى أم لا.
ولكن تم توجيه انتقاد كبير للتخطيط لإعفاء الأشخاص الذين لم يمر على تطعيمهم أكثر من ثلاثة أشهر، من إلزام ارتداء الكمامات في المطاعم والفعاليات.
وطالب وزير الصحة الألماني “لاوتارباخ” اليوم الأحد من لجنة التطعيم والتي تصدر توصيات ملزمة بشأن جرعات التطعيم إصدار توصيات واضحة وصريحة بشأن جرعة التطعيم الرابعة حسب كل فئة عمرية على حدة وأن لا يقتصر الأمر على الفئة العمرية 70 وما فوق.