النوع الاجتماعي.. جدل واسع في فرنسا بعد إعلان يظهر “رجلا حاملا”

النوع الاجتماعي.. جدل واسع في فرنسا بعد إعلان يظهر "رجلا حاملا"

أخبار القارة الأوروبية – فرنسا

أثار إعلان يصور رجلاً حاملًا جدلا واسعا في فرنسا، وذكرت الجمعية التي تقف وراء هذا الإعلان أنها تعرضت لهجمات ”شديدة العنف“ من ”شخصيات يمينية متطرفة“ قالت إنها ستقاضيهم.

”في التخطيط نعلم أن الرجال يمكن أن يكونوا أيضًا حوامل“، كانت هذه الجملة الصغيرة، التي تظهر على رأس ملصق يمثل زوجين ينتظر فيهما رجل متحول جنسيًا طفلا، موضوع جدل حاد منذ يوم الجمعة، وتم تصميم هذه الحملة من أجل تنظيم الأسرة من قبل رسام الكاريكاتير “لوريي ذي فوكس”، وتمت مشاركة هذه الحملة لأول مرة من قبل فرع جمعية ”ريونيون“ في 17 مايو / أيار الماضي قبل أن يشاركها مؤلفها في 17 أغسطس/ آب الجاري.



على الشبكات الاجتماعية، استنكر العديد من المسؤولين المنتخبين من التجمع الوطني وشخصيات من حزب ”ريكونكات“ حزب “إيريك زمور” محاولة لتعزيز ”نظرية النوع الاجتماعي“ من قبل جمعية مدعومة.

علقت نائبة رئيس الجمعية الوطنية “هيلين لابورت” أن ”تنظيم الأسرة هو الآن مجرد جمعية بسيطة تقوم بحملة من أجل نظرية النوع الاجتماعي، ومع ذلك لا تزال مدعومة من ضرائبنا ووافقت عليها برامج التربية الوطنية للتدخل مع الأصغر سنًا“، وفق تعبيرها.

جاقرأ أيضا” جدل متصاعد في فرنسا بعد رفض “إدريسا غي” دعم المثليين

كما ذهب عضو البرلمان الأوروبي “تييري مارياني” إلى أن ”تنظيم الأسرة ينحرف عن مهمته الأصلية ليصبح حزام نقل لنشطاء نظرية الجندر، مضيفا أنه ”انجراف مقلق خاصة عندما نعلم أنه يمكن التدخل في مدارسنا بما في ذلك مع الطلاب القصّر“.

أما “جوليان دراي” عضو الحزب الاشتراكي الفرنسي فصرحت بأنه: ”أن يشعر الناس بالاختلاف ويريدون تحمل هذا الشعور فأنا أحترمه ويمكنني أن أفهمه وأدافع عنه“.

واعتبرت في تغريدة على ”تويتر“ أنّ ”إجبار المجتمع على قبول ذلك كنتيجة طبيعية يصبح أيضًا شكلاً من أشكال عدم التسامح“، ما أثار غضب العديد من مستخدمي الإنترنت، بينما فضل معلقون آخرون ببساطة تذكر الواقع البيولوجي للحمل.

تعتقد منظمة تنظيم الأسرة أنها ضحية ”هجوم عنيف للغاية على ”تويتر“ والشبكات الاجتماعية الأخرى، من الشخصيات اليمينية المتطرفة والمتعاطفين معهم.

كما أفادت الجمعية في بيان لها بأنها ”تأخذ هذه الهجمات ذريعة ملصق يقدم شخصًا متحولًا للمطالبة بإلغاء الدعم وللتشكيك في شرعيتنا كجمعية للدفاع عن حقوق المرأة والنضال من أجل الحق في الإجهاض“، وهددت الجمعية بمقاضاة من سمتهم المحرضين على الكراهية.

Exit mobile version