تعرف على أسباب تعليق التمويل الأوروبي للمجر؟

أخبار القارة الأوروبية – بروكسل

أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد، بتعليق دفع نحو 7.5 مليار يورو من التمويل عن المجر لأسباب عدة منها تقييد حق المهاجرين.

في أول حالة من نوعها في الاتحاد الأوروبي بموجب عقوبة جديدة هدفها توفير حماية أفضل لحكم القانون في الدول الأعضاء.

وسن الاتحاد الأوروبي العقوبة المالية الجديدة قبل عامين، وجاءت الخطوة كرد على ما يقول إنها تطورات تصل إلى حد التهديد بتقويض الديمقراطية في بولندا والمجر التي أخضع فيها رئيس الوزراء “فيكتور أوربان” المحاكم ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والجهات الأكاديمية، إضافة إلى تقييد حقوق المهاجرين والنساء خلال حكمه المستمر منذ أكثر من عقد.

مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية “يوهانس هان” علق بأن ”الأمر مرتبط بمخالفات لحكم القانون باستخدام وإدارة أموال من الاتحاد الأوروبي… لا يمكننا أن نخلص بشكل مؤكد إلى أن ميزانية الاتحاد الأوروبي محمية بشكل كافٍ“.

اقرأ أيضا: المجر.. كيف تغيرت سياسة الحكومة تجاه اللاجئين الأوكرانيين نظريا

وأشار إلى مخالفات ممنهجة في قوانين التوريدات العامة في المجر، وعدم وجود إجراءات وقاية كافية من تضارب المصالح وضعف الملاحقة القضائية الفعالة لمرتكبي الفساد، ونقائص في إجراءات أخرى لمكافحته.

“هان” أكد أن المفوضية توصي بتعليق نحو ثلث أموال التماسك المخصصة للمجر من ميزانية الاتحاد المشتركة للفترة من العام 2021 وحتى عام 2027 والتي تبلغ 1.1 تريليون يورو في الإجمال.

ومبلغ 7.5 مليار يورو محل التعليق تصل نسبته إلى نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري للمجر في 2022. ولدى دول الاتحاد الأوروبي مدة تصل إلى ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأن هذا المقترح.