أخبار القارة الأوروبية – لجوء
يعاني اللاجئون في الدول الغربية من تعقيدات عدة من أجل استقرار أوضاعهم في تلك البلدان.
هذا وتتفاوت سرعة إجراءات قبول اللاجئين بين الدول الأوروبية، وتختلف تعقيدات معاملات إقاماتهم ولم الشمل والجنسية.
ويشكو اللاجئون من تأخر المعاملات في بعض الدول، حيث باتت المعاملة التي كانت تنجز بثلاثة أشهر تحتاج إلى عام وربما أكثر، الأمر الذي أثار شكوك اللاجئين بأن التأخير يأتي عمدًا ولأغراض غير تلك التي يُفصح عنها.
ورصد تقرير صحفي نشرته “إرم نيوز” معاناة اللاجئين” حيث نقل عن “أسامة خاوندي” (28 عامًا) وهو لاجئ فلسطيني في مخيم موريا الألماني: ”قمت بتغيير مخيم اللجوء 3 مرات متتالية رغبةً مني في تسريع الإجراءات، لكن دون جدوى، ولا أحد يفهم الأسباب أو المعايير التي تتغير وفقها المدد الزمنية“.
“خاوندي” الذي ينتظر قبول لجوئه في ألمانيا منذ عام ونصف العام أضاف: ”تتغير القوانين والمهل الزمنية بشكل مستمر، لكن دون تفسيرات منطقية، سوى مسألة الضغط الحاصل على بعض الولايات الألمانية، نتيجة امتناع ولايات أخرى عن قبول اللاجئين“.
اقرأ أيضا: السويد.. اللاجئون السوريون يسدون النقص في قطاع الرعاية المنزلية
سرعة الإجراءات لقبول اللاجئ ومنحه الإقامة تتوقف على الكثير من المعايير، أبرزها جنسيته الأم، وقصته التي يتلوها خلال المقابلة، إضافة لاحتمالية وجود بصمة دبلن في دولة أوروبية أخرى.
وأردف “خاوندي”: ”وصلنا أنا وصديقي في الوقت نفسه، وروينا الحكاية ذاتها لأن معاناتنا واحدة، هو حصل على الإقامة خلال 6 أشهر وأنا ما زالت أنتظر ضعف المدة“.
”أسامة“ لفت إلى أن طول مدة مكوثه مفتعلة، وكل ما يثار حولها من مبررات تتعلق بالضغط هي واهية، بحسب ما سمعه من بعض المحامين الذي يترددون على المخيم.
وأوضح: ”يريدون إطالة فترة مكوث البعض للاستفادة من المساعدات التي ترد إليهم، وللأسف، كنت واحدًا من هؤلاء، والمشكلة الأكبر أنني لا أقوى على فعل أي شيء سوى الانتظار“.
وتعد ألمانيا من أسرع الدول في إجراءات اللجوء والإقامة، تليها هولندا التي تعد الأسرع في إجراءات لم الشمل أيضًا، والأكثر مرونة في كسر بصمة ”دبلن“، ثم تأتي السويد، والدنمارك، وبريطانيا.
ولا يوجد قانون أوروبي يلزم مكاتب الهجرة بالرد على طلبات اللجوء خلال مدة زمنية محددة، خاصة في ظل كثرة عدد طالبي اللجوء.
مهلة طويلة..
من جانبه أكد عبد “الأحد حجري” وهو يمني ينتظر منذ عامين إجراءات إقامته في مخيمات بريطانيا، أن المحامي أبلغه بعدم وجود سقف زمني لمدة انتظاره.
“حجري” أوضح، ”وصلت إلى بريطانيا، العام 2020، وتقدمت بطلب اللجوء الذي رُفض بسبب بصمتي الأولى في اليونان، لكنهم لم يعيدوني بسبب إجراءات كورونا في وقتها“.
وأضاف “حجري”: ”بعد رفض طلبي قمت بتوكيل محام للطعن بالقرار ومنذ ذلك الحين بدأت رحلة الانتظار التي استمرت حتى الآن“.
ويمكث ”عبدالأحد“ في المخيم دون عمل أو قدرة على التواصل مع الآخرين سوى العرب منهم، ووقف أمام القاضي مرتين للبت في قضيته.
وبحسب حجري، ”في كل مرة يتذرعون بأمر ما، وفي جلسات كثيرة لا يقدمون أي سبب، تعرفت على عشرات اليمنيين خلال فترة مكوثي في الكامب وجميعهم حصلوا على إقامات، أما أنا فما زلت أنتظر“.
ويعاني ”عبدالأحد“ من وضع صحي استثنائي، فهو مريض فشل كلوي مزمن، ويتعرض بشكل دوري لتقلصات عضلية مؤلمة تطرحه أرضًا، وأعتقد أن ذلك سيسرع من إجراءات قبوله، لكن ما حصل هو العكس.
وختم “عبدالأحد” حديثه: ”هناك اعتبارات لا أحد يفهمها، وفي بعض الحالات تسقط المعايير، وإنسانيتهم المزيفة“.
وكشفت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية في وقت سابق عن المهل الزمنية الطويلة التي يقضيها بعض اللاجئين لاتخاذ قرار أولي حول طلبات لجوئهم.
الصحيفة أوضحت في تقريرها أن 4 من طالبي اللجوء انتظروا ردَّ الوزارة أكثر من 20 عامًا، وانتظر 17 شخصًا لأكثر من 15 عامًا، أما أسوأ حالة رصدتها الصحيفة فكانت لشخص انتظر حوالي 26 عامًا.