أخبار القارة الأوروبية – النمسا
عززت النمسا إجراءات الرقابة على حدودها المشتركة مع سلوفاكيا شرقا وسويسرا غربا، للحد من حركة المهاجرين على طريق البلقان والساعين للوصول إلى دول أوروبا الغربية الأكثر ثراء.
وأعلنت النمسا عن تسيير دوريات مراقبة ابتداء من منتصف ليل الأربعاء على حدودها البرية المشتركة مع سلوفاكيا.
وزير الداخلية “جيرهارد كارنر” أكد أن السلطات ستفرض دوريات مراقبة على 11 نقطة عبور حددتها شرق البلاد، “لمدة عشرة أيام على الأقل”.
النمسا أعلنت عن توصلها إلى اتفاق مع جارتها سويسرا لمواجهة “الزيادة الحادة” في عمليات الدخول غير القانونية التي لوحظت في الأشهر الأخيرة عبر طريق البلقان.
وأمس الأربعاء، توصل وزير الداخلية النمساوي “جيرهارد كارنر” ونظيرته السويسرية كارين كيلر سوتر إلى خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين واتخاذ تدابير جديدة لنشر عناصر من حرس الحدود، ودراسة “مبادرات سياسية مشتركة على المستوى الأوروبي”.
هذه الإجراءات الجديدة تندرج ضمن سياسة “الحدود المغلقة” التي تنتهجها أوروبا، في ظل الأعداد المتزايدة من محاولات العبور في دول غرب البلقان، التي بلغت حوالي 86 ألف محاولة عبور منذ بداية العام الجاري وحتى آب/أغسطس الماضي، إذ تؤكد وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” أن طريق البلقان يشهد العدد الأكبر من محاولات العبور إلى دول أوروبا الغربية الأكثر ثراء، لا سيما ألمانيا وهولندا وفرنسا وغيرها..
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان جمهورية التشيك عن “27 نقطة تفتيش حدودية لمدة 10 أيام على الأقل” على حدودها المشتركة مع سلوفاكيا.
النمسا وسلوفاكيا وسويسرا والتشيك، جميعها تقع ضمن منطقة شنغن التي تتيح حرية التنقل بينها دون وجود ضوابط على الحدود، لذلك تبرر السلطات الأوروبية فرض مثل هذه الضوابط بينها.
اقرأ أيضا: التشيك تشدد الرقابة على الحدود مع سلوفينيا لصد الهجرة القادمة من سوريا
ينطلق أغلب المهاجرين الذين يسلكون هذه الطريق من تركيا إلى بلغاريا أو اليونان، التي ورغم أنها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلا أن ظروف الاستقبال والمعيشة المتردية فيها تدفع الكثيرين إلى إكمال طريقهم شمالا، مرورا بمقدونيا الشمالية وصربيا أملا بالعبور إلى كرواتيا والمجر.
انتقدت من جهتها السويسرية كارين كيلر سوتر أمام وسائل الإعلام سياسة التأشيرات في صربيا وحمّلتها مسؤولية “تدفق المهاجرين غير الشرعيين”. وأوضحت أن المهاجرين التونسيين أو الكوبيين أو الهنود يصلون بالطائرة إلى بلغراد، قبل وصولهم إلى النمسا عبر المجر.
في النمسا سجلت السلطات زيادة حادة في عدد طالبي اللجوء الهنود بشكل خاص، رغم أنهم يحصلون على رفض في أغلب الحالات. وبلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء منذ بداية العام وحتى نهاية آب/أغسطس الماضي 56 ألف شخص، مقارنة مع 40 ألف طلب خلال العام الماضي بأكمله. لكن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن عام 2015، عندما تقدم حوالي 90 ألف شخص بطلبات حماية.
تعتزم النمسا وسويسرا، إلى جانب ألمانيا وكرواتيا وسلوفينيا، الضغط على المفوضية الأوروبية لحمل دول غرب البلقان على تغيير سياسات التأشيرات الخاصة بها. والهدف هو الحد من “التساهل” في إصدار التأشيرات، وأثر ذلك على الهجرة غير النظامية.
توضح الباحثة صوفي دوفال في منظمة “CCFD-Terre Solidaire” لمهاجرنيوز أن “هناك الكثير من الضغط من الاتحاد الأوروبي على صربيا لتغيير سياسة التأشيرات الخاصة بها، تمارسه منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك ضمن إطار المساومة فيما يتعلق بانضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي”.