أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
أصدرت لجنة التحقيق التابعة للمحكمة القانونية للجمهورية في باريس (CJR)، أمراً بمثول وزير العدل الفرنسي أمام المحكمة في قضية تضارب مصالح أحرجت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتتعلق الاتهامات بتحقيقات إدارية مع 3 قضاة. وكان الثلاثة قد أمروا الشرطة في 2014 بمراجعة سجلات الهواتف الخاصة بعشرات المحامين والقضاة، بمن فيهم دوبون موريتي، في إطار تحقيق مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
اقرأ أيضا: فرنسا تتهم 12 شخصا بمحاولة اغتيال ماكرون
واتهم المحامي الشهير “إيريك دوبون موريتي” الذي أسندت له وزارة العدل في حكومة جان كاستكس الذي خلف إدوارد فيليب كرئيس للوزراء، العام الماضي بإساءة استخدام منصبه لتصفية حسابات مع خصوم من حياته القانونية، ليصبح أول وزير عدل فرنسيا حاليا يتم اتهامه في تحقيق قانوني.
وزير العدل أكد أنه كان يتصرف فقط بناء على توصيات موظفيه للتحقيق في الأخطاء المحتملة من قبل القضاة الذين أشرفوا على مصادرة سجلات الهواتف.