ارتفاع كبير في بيع أجهزة التدفئة خوفا من زيادة أسعار الغاز في ألمانيا

ارتفاع كبير في بيع أجهزة التدفئة خوفا من زيادة أسعار الغاز في ألمانيا

 أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا

أعلنت شركة الأبحاث السوقية الألمانية (جروث فروم نوليدج) أن أكثر من 958 ألف جهاز تدفئة كهربائي تم شراؤه منذ بداية العام الجاري خوفا من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أو عجز إمداداته خلال فصل الشتاء.

يأتي هذا في وقت حذر فيه مسئولون من الضغط الذي قد تشكله هذه الأجهزة على شبكات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد.



وبحسب “دويتش فيلله” فإن البلاد شهدت ارتفاعا هائلا في مبيعات أجهزة التدفئة الكهربائية خلال 2022، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء ووسط مخاوف من عدم كفاية الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل في ظل قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا.

وأوضحت “دويتشه فيله” أن حجم مبيعات أجهزة التدفئة الكهربائية في السوق الألماني ارتفع بمقدار 76% في الفترة بين يناير وأغسطس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.. ولفتت إلى أنه رغم ذلك، فإن إجمالي حجم مبيعات أجهزة التدفئة الكهربائية في أكبر خمس دول أوروبية (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، وإيطاليا) انخفض بمقدار 5.1% خلال العام الجاري، وهو ما يعني أنه بينما يتراجع شراء أجهزة التدفئة الكهربائية في الدول الأربعة، تشهد ألمانيا موجة شراء هائلة خوفا من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أو عجز إمداداته خلال فصل الشتاء.

اقرأ أيضا: أزمة كبيرة في المخابز الألمانية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

ونوهت بأن أجهزة التدفئة الكهربائية تتوفر في السوق الألماني بكافة الأشكال والأنواع، وتتراوح أسعارها من 25 إلى 200 يورو، محذرة من أن أحد العواقب المُحتملة لاستخدام هذا العدد الضخم من أجهزة التدفئة الكهربائية خلال الشتاء سيكون انقطاع الكهرباء عن مناطق معينة بسبب الضغط الهائل على شبكة الكهرباء العامة.

الاتحاد الفيدرالي الألماني لإدارة المياه والطاقة، علق في بيان، “إن أجهزة التدفئة قد تُرهق شبكات الطاقة عندما يتم، على سبيل المثال، تشغيل تلك الأجهزة في آن واحد في العديد من المنازل بمقاطعة واحدة خلال أحد ليالي الشتاء الباردة”.. وفي محاولة لطمأنة الشعب الألماني، أشار الاتحاد إلى أنه في حالة حدوث عجز في الغاز الطبيعي، رغم كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، فإنه سيتم إعطاء الأولوية للمنازل في إمداد الغاز، بالإضافة إلى المستشفيات وأقسام الشرطة والمطافئ التي تتمتع بهذه الأولوية طبقا للقانون.

Exit mobile version