أخبار القارة الأوروبية – هولندا
طالب نشطاء هولنديون اليوم الاثنين، بإلغاء تجريم المساعدة على الانتحار، وذلك بحجة أن حظرها لمساعدة أي شخص على إنهاء حياته ينتهك معايير حقوق الإنسان.
ورفع النشطاء قضية في محكمة لاهاي الجزئية لتكون أحدث معركة قانونية في نقاش طويل الأمد حول قضايا إنهاء الحياة في الدولة التي أصبحت في عام 2002 أول دولة في العالم تصدر قانونا يلغي تجريم القتل الرحيم.
جمعية تسمى “كوبيراتف لاست ويل” طلبت من المحكمة أن تعلن أن الدولة الهولندية “تتصرف بشكل غير قانوني من خلال حرمان مواطنيها من حق الموت بكرامة تحت سيطرتهم”.
ويقوم الأطباء في القتل الرحيم في ظل ظروف صارمة، بقتل المرضى بحقنهم بالأدوية أما في المساعدة على الموت، يتم تزويد المرضى بمادة قاتلة يأخذونها بأنفسهم.
اقرأ أيضا: لأول مرة..إيطاليا تمنح رجل حق “الموت الرحيم”
الجمعية التي لديها ما يقرب من 30 ألف عضو، لفتت إلى أن “القضية تفرض تغييرا في القانون الهولندي لإلغاء تجريم المساعدة للأشخاص الذين يريدون الانتحار في الوقت الذي يختارونه ومن أجل توفير مادة قاتلة تحت شروط صارمة”.
وذكر المحامي الحكومي “إريك كوبي” أمام لجنة مكونة من ثلاثة قضاة: “مع ذلك، فإن الدولة ليست ملزمة وهذا كل ما في الأمر، بتسهيل الانتحار بمساعدة، ناهيك عن السماح به في جميع الظروف”.
من جانبهم، دفع محامو الجمعية بأن السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تكرس الحق في الموت في الزمان والمكان اللذين يختارهما الشخص، ويعارض محامو الحكومة هذا التأكيد.
يذكر أن الحكومة الهولندية تمنح الحق للأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم يمكنهم الاستفادة من قانون القتل الرحيم الحالي.