أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
تفرض السلطات الألمانية غرامة كبيرة لمن يتخلف عن موعد الطبيب، تصل إلى 180 يورو.
ويصل للمريض إشعار نصي من العيادة تطالبه بدفع هذه الفاتورة في غضون العشرة أيام، مع احتمالية أن تضاف لها رسوم التأخير عن الدفع أو تحويلك إلى وكالة تحصيل الديون عندم الامتناع عن السداد خلال الوقت المحدد.
تؤكد الرابطة الفدرالية لحماية المستهلكين أن: “رسوم عدم الالتزام بمواعيد الأطباء أو الملغاة مسموح بها فقط في حالات استثنائية”.
لا يوجد أساس قانوني صالح يجيز فرض مثل هذه “الرسوم”، كما يمكن للعيادات الطبية فرض مثل هذه الرسوم إذا كان الفحص يتطلب قدراً معيناً من التحضير، ويستغرق وقتاً طويلاً وفي نفس الوقت حرمان مريض آخر من حضور الموعد الذي أصبح متاحاً في وقت قصير.
اقرأ أيضا: انخفاض مبيعات تبغ الشيشة في ألمانيا
لذلك يجب على المرضى المعنيين بالأمر إلغاء أو تأجيل المواعيد في الوقت المناسب، إذا لم تتمكن العيادات الطبية من تمرير الموعد إلى مريض آخر، قد يتسبب لها ذلك في خسارة أرباحها.
إذا كانت الأحكام والشروط العامة للعيادات الطبية تنص على فرض رسوم في هذه الحالة، عادة ما تكون هذه البنود غير فعالة.
إذ حسمت محكمة برلين الإقليمية هذا الأمر في حكم سابق صدر عام 2005، غير أن على المرضى الانتباه إلى هذه البنود، إذ قد “يختلف تقييم هذه الرسوم من قبل المحاكم بشكل فردي”، وفقًا للرابطة الفيدرالية لحماية المستهلكين.
في حالة كان الشخص غير قادر على حضور موعد مع الطبيب، يجب عليه إلغاؤه في الوقت المناسب، من خلال الاتصال هاتفياً بالعيادة وشرح الموقف وتحديد موعد بديل في نفس الوقت.
لا ينصح بالإشعار عبر رسائل البريد الإلكتروني، لأن موظفي الاستقبال قد يقومون بفحصها بشكل غير منتظم أو قد تضيع بين باقي الرسائل.
وفي هذه الحالة وبالنظر للقوائم الطويلة لدى بعض العيادات الطبية، قد يحصل المرضى الآخرون على فرصة للحصول على موعد أبكر.