أطلقت في فرنسا منصة “امرأة من أجل امرأة فرنسا” في بداية صيف 2022 وهي موجهة بشكل خاص للنساء الأجنبيات ضحايا العنف الأسري.
أنشأت المنصة لكل النساء على اختلاف جنسياتهن ولون بشرتهن ولغتهن، وخاصة لمساعدة النساء الأجنبيات ولاسيما المهاجرات ضحايا العنف والاعتداء والضرب من قبل أزواجهن.
أسست “سارة ماكغراث” ، المهاجرة الأسترالية المقيمة في فرنسا منذ عام 2016، جمعية ” Women for women France” في عام 2018 لمساعدة النساء في الدفاع عن أنفسهن وبعد أربع سنوات ، في بداية صيف عام 2022 ، تم إطلاق الموقع الإلكتروني والذي مهمته حماية النساء الأجنبيات اللواتي يواجهن العنف الأسري في فرنسا لتأكيد حقوقهن واستعادة استقلالهن وتحقيق الازدهار في حياتهن.
خدمات الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة متوفرة بـ 16 لغة بما ذلك الفرنسية والعربية والإنكليزية، كما أنه يستجيب إلى الحاجات الأساسية للأشخاص الذين يواجهون العنف الأسري، كالوصول إلى المعلومات العملية التي تعالج مخاوفهم وتلبي احتياجاتهم العملية للتعامل مع المواقف المختلفة التي قد تواجهها هؤلاء النساء: ” تقديم شكوى، حضانة الأطفال، الصحة الجنسية والإقامة والاستقلال المالي، أوامر الحماية، حقوق اللإقامة الفرنسية، الشرطة والقضاء”.
المديرة “سارة ماكغراث” صرحت بأنه: “نحن نتعامل مع الشرطة الوطنية والدرك لتحسين رعاية النساء الأجنبيات” لتقديم الشكاوى. هذا التعاون يمكن النساء الأجنبيات اللواتي لايتحدثن الفرنسية من التعبير وكتابة رسالة أو شكوى بشكل صحيحح، ويؤكد القائمون على المنصة إن الموقع الإلكتروني مخصص للجميع، بغض النظر عن اللغة أو اللون أو الجنسية.
وتوصلت الأبحاث التي أجرتها المنصة إلى أن النساء اللاتي لم ينشأن في فرنسا و اللاتي لا يتحدثن الفرنسية يواجهن تحديات إضافية كبيرة، ولا يتوفر أمامهن سوى عدد قليل من الأماكن التي يمكنهن اللجوء إليها للحصول على الدعم.
بناءً على دراسة استقصائية أجرتها المنصة لنساء تعرضن للعنف الأسري، سألن عن احتياجاتهن، وتؤكد “سارة ماكغراث”: “تحدثت إلينا أعداد قليلة منهن في ذلك الوقت عن العدالة ، وأعربت معظمهن عن احتياجات عملية للغاية مثل السكن، فيما قالت كثيرات” أريد أن أشعر فقط بالأمان “.
تضيف “سارة” ” نصف المعلومات المتوفرة على الموقع الالكتروني هي معلومات تتعلق بأمور عملية: تعالج مخاوفهن وتلبي احتياجاتهن العملية ، بلغة يمكنهم فهمها. و نتعامل كذلك مع “خبراء فرنسيينن محاميون, مستشارين، ومع الشرطة أيضا”.
في نفس السياق تؤكد “واردا صدودي” إحدى مؤسسات للمنصة ، وهي رئيسة جمعية “البيت” “Home” وهي جمعية تعنى بالنساء ضحايا العنف المنزلي في ضاحية ” فال دو مارن” في شرق باريس: “تأتي النساء لرؤيتنا أولا من أجل هذه الأسئلة العملية”.
من هذه الأسئلة التي تطرحها النساء المعنفات “هل يمكنني فتح حساب مصرفي؟ هل يمكنني الرجوع إلى حساب CAF؟ هل لدي الحق في حضانة أطفالي؟ هل يمكنني الحصول على سكن طلابي إذا عدت إلى الدراسة؟ هذه الأسئلة وغيرها تقدم المنصة إجابات عليها” كما تقول صدودي.
معاناة النساء ضحايا العنف الزوجي والأسري واللواتي هن مهاجرات مقيمات بشكل غير شرعي في فرنسا مضاعفة، إذ لا تنطبق عليهن جميع القوانين المتبعة لحماية النساء من العنف في فرنسا، كما أن حاجز اللغة وعدم الإلمام بحقوقهن يضاف إلى الخوف من الترحيل إذا وجدوا أنفسهن في وضع غير قانوني.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أصدر وزير الداخلية الفرنسي، “جيرالد دارمانان”، تعليمات إلى المحافظين، من أجل مطالبتهم بتسوية أوضاع النساء ضحايا العنف الأسري الموجودات بشكل غير قانوني في فرنسا.
الوزير أوضح: “لدينا الحق في تقديم شكوى ضد أي شخص عندما نتعرض لأعمال جسيمة أو جرائم أو جنح، حتى عندما نتواجد بشكل غير نظامي على أراضي الجمهورية”.
جاء هذا الإعلان بعد نشر أرقام تدين العنف الأسري، حيث كشفت أجهزة الشرطة والدرك أنها سجلت زيادة بنسبة 10٪ في العنف الأسري خلال عام 2020..
لذلك فإن الحلول ممكنة، بشرط أن يتم الإبلاغ عن الشكوى بشكل صحيح. بحسب صدودي التي تقول “تأتي بعض النساء من بلدان يختلف فيها القانون كثيرا عن القانون الفرنسي، مثل اليابانيات أو النساء من الدول الأنكلو ساكسونية، لذلك يتعين علينا شرح الإجراءات لهن. ونلتقي أيضا بالعديد من النساء من شمال إفريقيا وأفريقيا اللواتي يعتقدون أن ليس لديهم حقوق وأنهم يستندون إلى القانون العرفي لبلدهم الأصلي “، وتضيف متأسفة “النساء لا يعرفن حقوقهن جيدا”.