تعتزم ألمانيا تجهيز المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.
وزارة الخارجية الألمانية غردت اليوم الأربعاء على تويتر مؤكدة أنها تدرس إدراج أفراد عائلات المسؤولين ضمن العقوبات التي أفادت بأنها ستشمل تقييد التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية الإيرانية وتشديد لوائح الدخول لأعضاء المنظمات المدرجة في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت “نحن بصدد تعليق صيغ الحوار الثنائي الحالية، وسنراجع الأدوات القليلة المتبقية في التجارة والعلاقات المالية إضافة إلى تقليص وجود المؤسسات الثقافية الألمانية العاملة في إيران”.
الخارجية الألمانية لفتت إلى إنه يجب أن تكون هناك “عواقب” على المسؤولين تجاه ما اعتبرته “قمعا وحشيا” في احتجاجات إيران.
وفي وقت سابق اليوم، فرضت إيران عقوبات على أفراد وكيانات أوروبية، بعد نحو أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على طهران بسبب تزويد موسكو بطائرات مسيرة استخدمتها روسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الأول/أكتوبر، سلسلة خطوات تقييدية شملت شرطة الأخلاق الإيرانية وعددا من المسؤولين بينهم وزير الاتصالات والتكنولوجيا عيسى زارع بور.
وردت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، بإدراج 8 مؤسسات وكيانات و12 شخصا من الاتحاد الأوروبي على قائمتها للعقوبات “لما قاموا به من إجراءات متعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الإرهاب والعنف وبثّ الكراهية التي تؤدي الى أعمال الشغب والعنف والممارسات الإرهابية وانتهاك حقوق الانسان ضد الشعب الإيراني”.
وشملت قائمة الكيانات مجموعة “أصدقاء إيران الحرة” وأعضاءها في البرلمان الأوروبي، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، إضافة الى الخدمة الفارسية لقناة “دويتشه فيله” الألمانية وإذاعة فرنسا الدولية.
وضمت قائمة الأفراد برلمانيين في أوروبا وفرنسا، واثنين من المسؤولين في صحيفة “بيلد” الألمانية.
وتتضمن العقوبات المفروضة على هؤلاء، حظر إصدار تأشيرات سفر ومنع دخول، و”تجميد أموالهم وممتلكاتهم الخاضعة لولاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وكانت طهران أدرجت في 19 تشرين الأول/أكتوبر، كيانات وأفرادا بريطانيين على قائمتها السوداء ردا على عقوبات فرضتها لندن على شرطة الأخلاق الإيرانية على خلفية الاحتجاجات.
