أخبار القارة الأوروبية_ القاهرة
وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقاً لمراقبة الحدود في مصر بقيمة 80 مليون يورو بهدف مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على الحدود.
وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة أفاد في بيان بأن التكتل وقع اتفاقاً مع مصر أمس الأحد يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود، في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا.
وفقاً لوثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، يهدف المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على الحدود، كما يتضمن تمويلاً لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
وشهدت الهجرة غير الشرعية لأوروبا من ساحل مصر الشمالي تراجعاً حاداً منذ أواخر 2016، غير أن دبلوماسيين يقولون إن هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا في تزايد.
إسبانيا تدعم المغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية
وتظهر بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ أول يناير حتى 28 أكتوبر من العام الحالي، وصل 16 ألفاً و413 مهاجراً مصرياً على متن قوارب إلى إيطاليا، ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين.
وفقاً لوثيقة المفوضية الأوروبية، تم توقيف أكثر من 26 ألفاً و500 مصري على الحدود الليبية في العام 2021. وتشير الوثيقة إلى أنه من المرجح أن تشهد مصر “تدفقات كثيفة” من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.
وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة 23 مليون يورو، خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي للقاهرة.
“لورون دو بويك”، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر، كشف أن المرحلة ستنفذها المنظمة بالتعاون مع سيفيبول، وهي جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، ومن المتوقع أن تشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ.
وتشير وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضا إلى أنه حتى الآن تتعامل مصر مع الهجرة غير الشرعية “في الغالب من منظور أمني، وأحياناً على حساب الأبعاد الأخرى لإدارة الهجرة، بما في ذلك حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القائمة على الحقوق”.
كما جاء في الوثيقة أن البرنامج سيسعى لتطوير قدرة وزارة الدفاع المصرية والجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني المعنية لاتباع “مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية وتراعي الفروق بين الجنسين” في إدارة الحدود.