أخبار القارة الأوروبية _ فرنسا
شددت فرنسا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان الاستجابة لقانون المناخ، وذلك بحسب ما جاء على لسان وزير المالية الفرنسي “برونو لومير”.
يأتي ذلك فيما تشعر فرنسا بالقلق من أن العديد من البنود الواردة في قانون الحد من التضخم تثبط الاستثمار في الاتحاد الأوروبي وتميز ضد الشركات الأوروبية، خاصة الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية الأميركية الصنع.
ملف الهجرة في الصدارة ماكرون يلتقي سوناك على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ
“لومير” صرح بأنه: “يمكن أن تشمل الخيارات الحازمة والمتناسبة قواعد بيئية أكثر صرامة، وإجراءات لضمان الأفضلية للإنتاج الأوروبي، أو تسريع قواعد المعاملة بالمثل”. ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان أوروبا تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، قال إن القارة يجب أن تستخدم جميع الخيارات المتاحة.
وأضاف أنه: “يجب أن نرد بسرعة. إنني أدعو إلى استجابة موحدة وقوية ومنسقة من الاتحاد الأوروبي لحلفائنا الأميركيين. فقط المسار المتشدد سيسمح لنا بالحصول على نتائج“.
بدوره، أكد مفوض الأسواق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، “تييري بريتون”، أن الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية شكلا بالفعل فريق عمل الشهر الماضي لمحاولة حل خلافاتهما. وقدم الاتحاد الأوروبي رسالة إلى ذلك المنتدى متضمنة نقاط محددة والتي يعتقد أنها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
“بريتون” أفاد بأنه “إما أنه سيتم حلها هناك، ونأمل أن يتم حلها، ولهذا السبب لدينا فريق عمل لمناقشة هذا الأمر، أو سنذهب إلى منظمة التجارة العالمية ونتصور إجراءات انتقامية“.
من جانبه اعتبر “لو مير” أنه يكافح في مفاوضات الاستثمار من شركة أجنبية في قطاع السيارات الكهربائية حيث أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم 4 أضعاف مبلغ الدعم، مضيفا أن هناك خطر حدوث صدمة كبيرة للصناعة الفرنسية والأوروبية.
في المجموع، تقدر فرنسا استثمارات بنحو 10 مليارات يورو (10 مليارات دولار) و10 آلاف وظيفة على المحك.